«نقل النواب» توافق على منحة 1.5 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع امتداد الخط الأول للمترو

كتب: محمد يوسف

«نقل النواب» توافق على منحة 1.5 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع امتداد الخط الأول للمترو

«نقل النواب» توافق على منحة 1.5 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع امتداد الخط الأول للمترو

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026، بشأن اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، منحة 1.5 مليون يورو بين حكومة مصر وبنك الاستثمار الأوروبي.

مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق

ويأتي الاتفاق ضمن دعم تطوير منظومة النقل الحضري بالقاهرة الكبرى، إذ سبق أن تقدمت مصر بمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة باعتباره أحد مشروعات العمل المناخي ذات الأولوية خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ عام 2022.

وتضمنت الاتفاقية توقيع شراكة تمويل مشترك لأولويات برنامج «نوفي للنقل» بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بتعهد تمويلي قدره 1.5 مليار يورو، إلى جانب مؤسسات مالية دولية أخرى، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويستهدف المشروع إعداد دراسة جدوى شاملة ودراسات بيئية واجتماعية ومناخية، إلى جانب التصميمات الأولية اللازمة، بما يدعم اتخاذ القرار بشأن تنفيذ امتداد الخط الأول للمترو، والذي يمتد لمسافة 19 كيلومترًا شمالًا من محطة المرج وصولًا إلى شبين القناطر، ليرتبط بشبكة السكك الحديدية الوطنية.

رفع كفاءة شبكة النقل الكهربائي بالقاهرة الكبرى

وتبلغ التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات المتحركة للمشروع 1.8 مليار يورو، إذ يستهدف رفع كفاءة شبكة النقل الكهربائي بالقاهرة الكبرى، التي يبلغ عدد سكانها نحو 22.6 مليون نسمة.

ويعد الخط الأول لمترو الأنفاق من أهم شرايين النقل بالقاهرة، إذ تم إنشاؤه عام 1989 ويبلغ طوله الحالي 44 كيلومترًا، وينقل نحو 1.38 مليون راكب يوميًا، فيما يشارك بنك الاستثمار الأوروبي بالفعل في أعمال تأهيل الخط الحالي لرفع مستوى الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية.

ومن المقرر أن تتضمن أعمال الاستشاري إعداد وثائق الطرح والمناقصات اللازمة، وفقًا للمعايير المصرية والدولية، بما يتيح بدء إجراءات التنفيذ وتمويل المشروع من المؤسسات الدولية.