«طاقة الشيوخ» تناقش تعظيم الثروات التعدينية وتوسيع استخدام الطاقة البديلة غدًا

كتب: سهيلة هاني

«طاقة الشيوخ» تناقش تعظيم الثروات التعدينية وتوسيع استخدام الطاقة البديلة غدًا

«طاقة الشيوخ» تناقش تعظيم الثروات التعدينية وتوسيع استخدام الطاقة البديلة غدًا

تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، غدًا الاثنين عقب الجلسة العامة، اجتماعها بقاعة رقم 1، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من السادة النواب، وذلك في إطار دعم السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير قطاع الطاقة، وتحقيق الاستدامة البيئية.

دعم السياسات الوطنية

وتناقش اللجنة، طبقًا لجدول اجتماعات لجان مجلس الشيوخ، اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب أحمد سيد أحمد عبداللطيف، بشأن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من الثروات التعدينية في منطقة البحر الأحمر، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع التعدين بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي للدولة.

كما تبحث اللجنة اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب أحمد يحيي عبدالسلام بشأن رفع الأعباء المالية عن المؤسسات التابعة للوزارات نظير استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال إلزامها باستخدام مصادر الطاقة البديلة، في خطوة تستهدف ترشيد الاستهلاك وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وتنظر اللجنة أيضًا اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب أحمد محمد أحمد محمد حسن، بشأن تبنِّي استراتيجية وطنية شاملة لتنويع مصادر الطاقة في مصر، بما يدعم التوجه نحو مزيج طاقي مستدام يجمع بين المصادر التقليدية والمتجددة، ويعزز من أمن الطاقة على المدى الطويل.

المصادر التقليدية والمتجددة

وفي السياق ذاته، تناقش اللجنة اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائبة بسمة هنداوي، بشأن تفعيل وإنارة محاور الطرق السريعة، وعلى رأسها طريق «القاهرة – الإسماعيلية» الصحراوي كنموذج، مع استخدام نظم الإنارة الذكية بما يضمن رفع معدلات الأمان والسلامة المرورية للمواطنين.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضور ممثلي الحكومة للاستماع إلى ملاحظات النواب ومناقشة آليات التنفيذ المقترحة، بما يضمن تحويل هذه الرؤى إلى سياسات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وتأتي هذه المناقشات ضمن اهتمام مجلس الشيوخ بدعم قضايا الطاقة والبيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحسين بيئة العمل والخدمات المرتبطة بالبنية التحتية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية 2030.