نائب رئيس «الإصلاح والنهضة»: يجب تعزيز دور مكاتب التسوية لحماية الأسرة المصرية
نائب رئيس «الإصلاح والنهضة»: يجب تعزيز دور مكاتب التسوية لحماية الأسرة المصرية
أكد الدكتور علاء مصطفى، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو مجلس الشيوخ السابق، أن قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة يمثل منظومة وكياناً متكاملاً وليس مجرد شؤون شخصية، لاسيما وإنه يعد أهم تشريع اجتماعي في مصر لأنه يمس أكثر من 105 ملايين مواطن، وبمثابة «دستور الأسرة المصرية» تماماً.
وأشار «مصطفى» إلى ضرورة تفعيل وتعزيز دور مكاتب التسوية باعتبارها من أخطر الخطوات التي تحمي الأسرة من القضايا وتمنع ضياع الحقوق، معربين عن تطلعهم لتناول هذه الأمور بالتفصيل خلال الجلسات المتعددة المقبلة.
دستور الأسرة المصرية
وشدد «مصطفى»، خلال جلسة الاستماع الأولى حول مشروعات قوانين الأسرة الجديد والمنعقدة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على الضرورة الشديدة للنظر إلى أطراف المؤسسة الأسرية والعلاقات بينهم، بدلاً من الاعتماد على نصوص قانونية جامدة تغفل في صياغتها فكرة العلاقة بين أطراف هذا الكيان.
وأشار إلى أن القانون الذي يتكون من أكثر من 350 مادة يصعب التعامل معه بتأييد مطلق أو رفض مطلق، لافتا إلى أنه مع بذل كل الجهود لخروج قانون متوازن، فإن هناك أطرافاً ستشعر بانزعاج شديد لاعتقاد كل طرف بأن له حقوقاً يتمسك بها ويدافع عنها.
وحذر «مصطفى» من غياب الطرف الأضعف الناتج عن هذه العلاقة (الأطفال) عن الأحاديث وعن النصوص المقدمة في مشروع قانون الحكومة، مستنكرا خلو مشروع القانون المكون من 355 مادة من مادة واحدة تمنح الحق للطفل في الاستماع إلى رأيه عبر متخصص نفسي.
وعن مسألة سن الحضانة، أوضح أن الاحتياجات البيولوجية والنفسية للطفل تختلف عبر مراحل متعددة يمر بها؛ فالسنوات الأولى تختلف عن السنوات اللاحقة وعن نهاية مرحلة الحضانة.
صياغة النصوص الدستورية والقانونية
وشدد نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة الاتفاق أولاً على الفلسفة والهدف والشكل المراد للأسرة المصرية والمخرج النهائي لها، قبل البدء في صياغة النصوص الدستورية والقانونية، محذرا من أن غياب الهدف سيجعل النصوص رائعة ولكن دون تنفيذ أو تحقيق للعدالة.
