مطالب بمراجعة مصطلحات قانون الأحوال الشخصية واستطلاع رأي المسيحييين في «المشورة»
مطالب بمراجعة مصطلحات قانون الأحوال الشخصية واستطلاع رأي المسيحييين في «المشورة»
قالت نيفين فارس عضو مجلس الشيوخ، إنّ مكتب المشورة داخل الكنائس يعاني من غياب الرقابة الكافية، مشيرة إلى أنّ شكله الحالي لا يعكس واقعا عمليا، موضحا أنّ المشورة باتت مجرد ورقة تُستخلص لإنهاء إجراءات، دون أن تكون تعبيرا حقيقيا عن وقوع الطلاق فعليا.
مكتب المشورة في الكنيسة
وأشادت خلال جلسة الاستماع الأولى التى يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعداد رؤية حول مشروعات قوانين الأسرة المحالة من الحكومة إلى البرلمان، بالمجهود الكبير الذي بذلته الكنيسة في ملف الزواج، موضحة أنّ الكنيسة تنظر للزواج باعتباره رباطا مقدسا من منظور روحي بحت، بينما الواقع المجتمعي يحتاج إلى رؤية مختلفة وأكثر واقعية، مطالبة باستطلاع رأي لشعب الكنيسة خارج أسوارها لمعرفة وجهة نظرهم.
مراجعة مصطلحات القانون
وشددت على ضرورة مراجعة المصطلحات الواردة في القوانين والتشريعات الجديدة، مؤكدة تمسكها بهذا المطلب، وضربت مثالا بكلمة «زنا»، قائلة إنّ توسيع مفهومها اليوم بات يشمل أمورا مثل مكالمة أو محادثة لا ترتقي لأن تُصنف زنا، ودعت إلى إعادة ضبط المصطلحات بما يتناسب مع الواقع.
وقال أحمد مقلد عضو مجلس النواب السابق، إنّه ليس من سلطة الحكومة عرض مشاريع القوانين على الأزهر الشريف، موضحا أنّ «هذا الأمر اختصاص أصيل لمجلس النواب».
وأستطرد قائلا إنّ اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بقانون تلزم المجلس بإحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومجموعة من القوانين المقدمة من النواب للأزهر قبل المداولة.
