«إسكان النواب» تبحث أزمات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية في الجيزة
«إسكان النواب» تبحث أزمات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية في الجيزة
تُعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة، سلسلة من الاجتماعات تشمل الاجتماع الأول والثاني والثالث، لمناقشة عدد واسع من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات البنية التحتية والخدمات الأساسية في عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية، وعلى رأسها محافظة الجيزة.
مشكلات البنية التحتية والخدمات الأساسية
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن متابعة أداء الأجهزة التنفيذية المعنية بملف الإسكان والمرافق، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المواطنين في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والخدمات العامة، إلى جانب بحث آليات الإسراع في تنفيذ المشروعات المتأخرة.
وخلال الاجتماعات، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام حسن الخشت بشأن عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تنفيذ المرافق الأساسية من شبكات طرق واتصالات داخل مناطق الإسكان بالحزام الأخضر في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، بما يؤثر على جودة الحياة بتلك المناطق.
كما تستعرض اللجنة طلب النائبة جيهان شاهين بشأن عدم توفر مياه شرب عذبة بمدينة السليمانية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، في ظل مطالبات بتدخل عاجل لحل الأزمة.
وتناقش اللجنة كذلك طلب النائب أحمد محمد علي جبيلي، الذي يتضمن عدداً من الملفات، أبرزها تهالك الطرق الداخلية بمدينة حدائق أكتوبر، وعدم استكمال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم بمناطق الإسكان الاجتماعي في 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق باستخدامات الأراضي والتراخيص، إضافة إلى مشكلات المرافق في الواحات البحرية.
أزمات الصرف الصحي
كما تمتد المناقشات لتشمل طلبات متعددة من نواب آخرين حول أزمات الصرف الصحي ومياه الشرب في مناطق كفر طهرمس وصفط اللبن وبولاق الدكرور وناهيا والصف والعياط والبدرشين، إلى جانب مشكلات تشغيل محطات الرفع والصرف الصحي، وتوقف عدد من المشروعات الحيوية وتأثيرها على الأهالي.
وتبحث اللجنة كذلك شكاوى تتعلق بالتلوث البيئي في بعض القرى نتيجة إلقاء مخلفات صناعية في المجاري المائية، بما يفاقم الأوضاع الصحية والبيئية للمواطنين.
ومن المنتظر أن تستمع اللجنة إلى ردود الجهات التنفيذية المختصة، في محاولة لوضع حلول عاجلة وجذرية للأزمات المتراكمة، مع تأكيد أهمية استكمال مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية بما يليق بالمواطنين ويحقق العدالة في توزيع الخدمات بين المناطق المختلفة.
