«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد
«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية الحالية.
إحالة مشروع الموازنة الجديدة للحكومة
وأحال مجلس النواب، تقرير اللجنة، إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد به من توصيات، بعد مناقشات ممتدة لمدة أسبوعين في الجلسات العامة، بمشاركة وزيري المالية، والتخطيط.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات والمقترحات التي تستهدف ضبط الأداء المالي، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت اللجنة ضرورة إدراجها ضمن جهات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروعات القوانين المالية باعتبارها طرفًا أصيلًا في هذا الشأن، مشددة على مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتفق مع فعاليات السنوات السابقة، وحساب الاستحقاق الدستوري للتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف.
دراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة
وطالبت بدراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن حزم التيسيرات الضريبية، واتخاذ مصلحة الجمارك إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات التي تتسبب في التهرب الجمركي، وأوصت باستكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية والتحول الرقمي، وموافاة المجلس بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده.
وشددت على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد بعد تعديلاته الأخيرة، وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة بعد خروج العديد من الجهات من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بسبب ثغرات في الصياغة، بما أثر على تقليل الفوارق بين الدخول.
