أمين الفتوى: تمويل شراء ميكروباص من البنك ليس قرضا ربويا ويندرج تحت عقود البيع
أمين الفتوى: تمويل شراء ميكروباص من البنك ليس قرضا ربويا ويندرج تحت عقود البيع
أجاب أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تمويل شراء سيارة ميكروباص من البنك، موضحًا أن المسألة تحتاج إلى التفريق بين طبيعة التمويل البنكي في حد ذاته، وبين الالتزام ببنود التعاقد مع البنك، مؤكدًا أن التمويل يختلف عن القرض في التصور الفقهي.
التمويل البنكي في هذه الحالة لا يعد قرضا تقليديًا
وأضاف خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن التمويل البنكي في هذه الحالة لا يعد قرضًا تقليديًا، وإنما يندرج تحت عقود البيع، حيث يكون هناك سلعة أو ما في حكمها مثل شراء سيارة أو تمويل مشروع، وهو ما يخرجه من دائرة الربا إلى دائرة المعاوضات التي أجازها الشرع، مستشهدًا بقوله تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا».
الزيادة في مبلغ التمويل جائزة إذا كانت معلومة
وأكد أن الزيادة في مبلغ التمويل تكون جائزة إذا كانت معلومة ومحددة سلفًا، مع تحديد أجل السداد بشكل واضح، بحيث تنتفي الجهالة والغرر، وهو ما يجعل العقد صحيحًا من الناحية الشرعية.
وأشار إلى أن الالتزام بموضوع التمويل أمر واجب شرعًا، فلا يجوز للمتعاقد أن يغيّر الغرض المتفق عليه مع البنك، مؤكدًا ضرورة الوفاء بالعقود، وأنه إذا تم الالتزام بالشروط وكان التمويل موجهًا لشراء سيارة بغرض العمل، فلا حرج في ذلك شرعًا.
