حصر الأصول غير المستغلة في قنا وطرحها بنظام حق الانتفاع أمام القطاع الخاص
حصر الأصول غير المستغلة في قنا وطرحها بنظام حق الانتفاع أمام القطاع الخاص
عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تعزيز وتنمية الموارد المالية وحصر الأصول غير المستغلة للمحافظة، بما يسهم في توفير التدفقات النقدية المستدامة، لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حصر المحال والأراضي غير المستغلة
وتناول الاجتماع، إعداد مقترح لإنشاء قاعدة بيانات جغرافية ومالية، تتضمن حصرًا شاملاً لكل المحال التجارية، والأراضي والمباني، والسويقات، والساحات، والأسواق غير المستغلة على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة، بما يضمن تحصيل الإيرادات ومستحقات الدولة، إضافة إلى ربط هذه الموارد بنظام معلومات حديث لتسهيل إدارتها.
طرح الأصول أمام الاستثمار الخاص
وشدد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إعادة تخطيط المساحات غير المستغلة، تمهيدًا لطرحها في مزايدات علنية أو إقامة المشروعات ذات النفع العام، مؤكدًا أهمية طرح الأصول وحق الانتفاع أمام الاستثمار الخاص بنظام المشاركة، وخلق فرص استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية.
تطوير منظومة تحصيل الرسوم
وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ قنا، ضرورة تطوير منظومة تحصيل الرسوم والغرامات وتنميط إدارتها، لضمان تدفق إيرادات عادلة، تسهم في تعظيم إيرادات الخدمات والمرافق المحلية، مشيرًا إلى أن تخصيص بعض الأصول غير المستغلة في القرى، يساعد في دعم الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما يحقق التنمية الاقتصادية لتلك القرى، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.
شهد الاجتماع حضور، محمود حمدان، المستشار المالي للمحافظة، وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشؤون القانونية، وحمدي حسين، مدير الشؤون المالية والإدارية، وعبدالراضي أبو النجا، مدير إدارة الحسابات، ومحمد عبد الحميد، مدير إدارة أملاك الدولة، وشاذلي أبوالقاسم، مدير إدارة الإيرادات، والمهندسة رضوى عبد الرحمن، مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
