«التنمية المحلية» تتعاون مع نقابة المهندسين في 10 ملفات.. بينها تراخيص البناء
«التنمية المحلية» تتعاون مع نقابة المهندسين في 10 ملفات.. بينها تراخيص البناء
اتفقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والقوانين التي تمس المواطنين، ومن أبرز ما جرى الاتفاق عليه ما يلي، وفقا لبيان صادر عن الوزارة:
التركيز على التصالح وتراخيص البناء
التركيز على منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتراخيص البناء وغيرها من الملفات المهمة.
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من الخبرات الهندسية لأعضاء النقابة وأساتذة الجامعات والمتخصصين في مختلف ملفات عمل الوزارة.
الاستفادة من رؤية النقابة في ملفات تطوير الميادين، ومشروعات الهوية البصرية، والتحول الرقمي، وخدمات المجتمع والبيئة على مستوى المحافظات.
دعم جهود الوزارة لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق أعلى درجات الانضباط الفني والهندسي.
تعزيز جودة تنفيذ المنشآت، والحفاظ على الثروة العقارية، والحد من المخالفات، وتحسين فرص تشغيل المهندسين، بما يضمن الإشراف الفعلي والرقابة على المنشآت أثناء تنفيذها.
إنشاء منصة رقمية مشتركة
العمل على إنشاء منصة رقمية مشتركة بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ونقابة المهندسين لتفعيل منظومة الإشراف الفعلي، بما يتيح توثيق أعمال الإشراف والرقابة إلكترونيًا، ويعزز الشفافية والمتابعة، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير الهندسية.
تأكيد استعداد النقابة لتسخير خبراتها وإمكاناتها الفنية للتعاون مع الوزارة، بما يدعم جهود الحكومة في تنفيذ خطط التنمية.
برامج تدريب وتأهيل للعاملين
توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة لبعض العاملين في دواوين عموم المحافظات والمراكز والأحياء والمدن، ولا سيما المهندسين والموظفين بالإدارات المعنية.
دراسة توحيد بعض الرسوم الخاصة بالخدمات الهندسية التي يقدمها المهندسون أعضاء النقابة في المحافظات، فيما يتعلق بالتقارير والأوراق المطلوبة من المواطنين لإنهاء بعض الخدمات بالإدارة المحلية.
الاستفادة من الخبرات الهندسية في تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية في مختلف المحافظات.
