وزير الصناعة: استراتيجية جديدة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وزير الصناعة: استراتيجية جديدة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الصناعات الكيماوية تأتي ضمن الصناعات الأساسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى ارتباطها الوثيق بقطاع التشييد والبناء والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص العمل.
وأكد وزير الصناعة أن الدولة تتجه إلى تنفيذ برنامج إستراتيجي متكامل لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف إعادة بناء قاعدة الصناعة من القاع إلى القمة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري عبر تمكين المصانع الصغيرة وربطها مباشرة بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية.
دعم القاعدة الإنتاجية الواسعة من المصانع الصغيرة والمتوسطة
وأشار وزير الصناعة إلى رؤية الدولة لدعم القاعدة الإنتاجية الواسعة من المصانع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي لنمو الصناعة وتطورها، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية تؤكد أن نمو الصناعة يبدأ من القاعدة لا من القمة.
تمكين الشباب وإنشاء وحدات إنتاجية مجهزة داخل المناطق الصناعية
وأضاف أن البرنامج الجديد يستهدف تمكين الشباب وإنشاء وحدات إنتاجية مجهزة داخل المناطق الصناعية والمجتمعات الإنتاجية، بما يتيح خلق فرص حقيقية للتصنيع والتوسع التدريجي في حجم الأعمال.
وأكد أن الهدف هو خلق جيل جديد من المستثمرين الصناعيين القادرين على التحول من مشروعات صغيرة إلى كيانات متوسطة وكبيرة خلال سنوات قليلة.
كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة عن إعداد استراتيجية شملت 7 صناعات ذات أولوية تم اختيارها وفق معايير علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية وصناعة السيارات والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.
و تتضمن مجموعة من الصناعات التمكينية، تشمل معدات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ومعدات ترشيد المياه، والماكينات والتصنيع المعدني، والروبوتات الصناعية، إلى جانب قطاعات استراتيجية تشمل الحديد والصلب والألومنيوم والكيماويات والأسمدة ومواد البناء والثروات التعدينية، فضلاً عن الصناعات المغذية وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
وأشار وزير الصناعة إلي أهمية زيادة نسب المكون المحلي في التصنيع، والعمل على نقل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية المصرية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
