النيابة العامة تنظم 6 ورش تدريبية لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة

تنفيذا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة والارتقاء بمستوى أدائهم الفني؛ نظَّمت إدارة التفتيش القضائي 6 ورش عمل تدريبية لعدد 170 من عضوات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان: «دعم قدرات عضوات النيابة العامة في جرائم العنف ضد المرأة والتعامل مع الضحايا»، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، في سياق دور إدارة التفتيش القضائي في إعداد البرامج التدريبية المتخصصة، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة.

وافتُتحت الورشة الأولى بكلمة المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمستشار هشام جعفر، رئيس الاستئناف، رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، إذ أكدا أهمية تنمية قدرات عضوات النيابة العامة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وحماية ضحاياها.

وتناولت الورش آليات التحقيق في قضايا العنف ضد المرأة، وصور الجرائم المرتبطة بها، وسبل حماية الضحايا والتعامل معهم، فضلًا عن جرائم الاتجار بالبشر، وختان الإناث، وتزويج الأطفال، والجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة، وآليات استخلاص الدليل الرقمي وتأمينه، وطرق التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال محاضرات متخصصة وتطبيقات عملية.

وحاضر في الورش نخبة من قيادات وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب ممثلي البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، والخبراء المتخصصين، واختُتمت بتسليم شهادات إتمام التدريب للمشاركات.

وأُقيمت فعالية لختام البرنامج بحضور رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والممثل الإقليمي للبنك الدولي، ونائبة السفير البريطاني في مصر، وشهدت عرضًا قدمته عضوتان من المشاركات حول أبرز محاور البرنامج ونتائجه، إلى جانب عرض لفريق البنك الدولي بشأن الدروس المستفادة منه.

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة؛ دعمًا لكفاءة أعضائها وتعزيزًا لقدراتهم على مباشرة التحقيقات بكفاءة وفاعلية.

• النيابة العامة
• التفتيش القضائي
• العنف ضد المرأة