«صناعة الشيوخ» توصي بتقديم حوافز ضريبية وإجرائية للشركات الناشئة

كتب: ولاء نعمه الله

«صناعة الشيوخ» توصي بتقديم حوافز ضريبية وإجرائية للشركات الناشئة

«صناعة الشيوخ» توصي بتقديم حوافز ضريبية وإجرائية للشركات الناشئة

ناقشت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة النائب السعيد غنيم وكيل اللجنة عددًا من الاقتراحات برغبة المقدم من النواب، وبحضور ممثلي الحكومة.

وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إسماعيل الشرقاوي بشأن إعداد وتنفيذ برنامج وطني متكامل للتوسع في الأسواق غير التقليدية للصادرات المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية

وأوصت اللجنة بضرورة التفكير في إنشاء منشآت صناعية للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، وذلك لما يعانيه المزارعون من صعوبة تخزين ونقل محاصيلهم الزراعية.

دعم الإنتاج المحلي

وسرعة العمل على إيجاد حلول عملية لتوظيف وتشغيل الشباب ووضع حلول عملية وسريعة لاستثمار كل الموارد وتعظيم الاستفادة منها، ودعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة من خلال تحويل المستهلكين إلى منتجين.

أما بالنسبة للاقتراح برغبة الثاني المقدم من النائبة غادة الضبع بشأن تبني استراتيجية وطنية شاملة لتعميق التصنيع المحلي، ودعم تصدير الخدمات التكنولوجية، والتحول نحو الصناعة الخضراء بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

فقد أوصت اللجنة بالعمل على دراسة تقديم حوافز ضريبية وإجرائية للشركات الناشئة التي تنجح في تصدير العقول والبرمجيات للخارج، باعتبارها مورداً سريعاً ومستداماً للعملة الصعبة لا يحتاج لمدخلات إنتاج مستوردة.

دراسة إمكانية إنشاء منصة رقمية قومية لربط احتياجات المصانع الكبرى من قطع غيار ومواد وسيطة مع قدرات المصانع الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تقليل الفاتورة الاستيرادية وتنشيط المجمعات الصناعية.

إقامة المنشآت الصناعية متناهية الصغر

العمل على إطلاق برنامج دعم فني وتمويلي لمساعدة المصانع الوطنية على خفض انبعاثات الكربون؛ لضمان استمرار نفاذ صادراتنا للأسواق الدولية التي بدأت في تطبيق معايير بيئية صارمة.


كما ناقشت أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فتح الله بشأن منح المواطنين تراخيص إقامة المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمراكز الدلنجات وكوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة، ومنح التصاريح للمنشآت القائمة بالفعل لخدمة النشاط الزراعي.

فقد أوصت اللجنة إعداد برنامج وطنى للتوسع في الأسواق غير التقليدية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، يركز على آسيا الوسطى كازاخستان - أوزبكستان)، والكاريبي «جمهورية الدومينيكان - جامايكا»، وتحديد قائمة بالسلع التصديرية ذات الأولوية، تشمل الحمضيات - الفراولة - المخبوزات - الأغذية المصنعة -السيراميك - الاسمنت الأبيض).


مواضيع متعلقة