«التعليم»: لا وجود لتسريب امتحانات الثانوية العامة.. والصور المتداولة غير صحيحة
«التعليم»: لا وجود لتسريب امتحانات الثانوية العامة.. والصور المتداولة غير صحيحة
قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنّ وصف «تسريب الامتحانات» غير وارد تمامًا، موضحًا أن التسريب يعني خروج الامتحان قبل بدء اللجنة، وهو أمر غير ممكن في ظل الإجراءات التأمينية الدقيقة التي تخضع لها صناديق الأسئلة منذ خروجها من المطبعة وحتى وصولها إلى اللجان الفرعية.
مجرد تداول لصور ونماذج مزيفة عبر بعض التطبيقات
وأضاف زلطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج من ماسبيرو، على القناة الأولى، أن ما يحدث هو مجرد تداول لصور ونماذج مزيفة عبر تطبيقات مثل تليجرام وغيرها بهدف جذب الطلاب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وأوضح أن غرفة العمليات بالوزارة ترصد على مدار الساعة كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل المختلفة، وتتعامل معه أولًا بأول من خلال توضيح الحقائق للرأي العام، مشيرًا إلى أن جميع الصور التي تم تداولها بشأن امتحانات اللغة الأجنبية الثانية كانت غير صحيحة تمامًا.
إجراءات رقابية وتأمينية مشددة
وأشار زلطة إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تخضع لمنظومة مختلفة من الرقابة والتأمين، تشمل المجمعات الامتحانية التي يتم تطبيقها لأول مرة بهدف إحكام السيطرة على اللجان، إلى جانب منظومة كاميرات مراقبة محدثة تتابع إجراءات التفتيش قبل الدخول وما يجري داخل اللجان على مستوى الجمهورية.
وتابع أن فرق المتابعة الميدانية تراجع الانضباط داخل اللجان بشكل دقيق، مؤكدًا أن أي محاولات للتحايل باستخدام الهواتف المحمولة أو السماعات الإلكترونية أو البطاقات المزودة بشرائح اتصال يتم رصدها والتعامل معها فورًا، سواء أثناء التفتيش أو داخل اللجان الامتحانية عبر منظومة المراقبة.
مواد الهوية القومية ضرورة أساسية
وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على أن الوزارة لم تتخذ قراراتها بشأن مواد الهوية القومية بصورة مفاجئة، موضحًا أن التوجيهات الخاصة بأهمية دراسة هذه المواد في المدارس الدولية صدرت خلال العام الماضي، وتمت متابعة تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي.
وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك طالب يدرس في مدرسة على أرض مصر ولا يستطيع الكتابة باللغة العربية أو لا يعرف تاريخ بلاده أو لا يدرس الدين بالشكل الكافي، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أُقرت على قانون التعليم تضمنت اعتبار مادة الدين من المواد التي تتطلب الحصول على نسبة نجاح 70%.
