مستشار رئيس «الضرائب»: تقديم طلبات إنهاء المنازعات مستمر حتى ديسمبر 2026
مستشار رئيس «الضرائب»: تقديم طلبات إنهاء المنازعات مستمر حتى ديسمبر 2026
قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنّ القانون 79 لسنة 2016 كان أول قانون لإنهاء المنازعات، وتم تجديد العمل به أكثر من مرة من خلال القانون 174 لسنة 2018، ثم القانون 173 لسنة 2020، وأخيرًا القانون 160 لسنة 2024، موضحًا أنه آخر تشريع لتنظيم إنهاء المنازعات الضريبية.
قانون إنهاء المنازعات يهدف إلى توفير وسيلة مبسطة وسريعة لكل الممولين والمسجلين
وأضاف سعيد فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ قانون إنهاء المنازعات يهدف إلى توفير وسيلة مبسطة وسريعة لكل الممولين والمسجلين، سواء في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، لحل النزاعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب، سواء كانت منظورة أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
وواصل، أنّ العمل بالقانون 160 لسنة 2024 تم حتى 30 يونيو 2025، مشيرًا إلى أنّ ما يُتداول بشأن الاستمرار حتى 31 ديسمبر 2026 لا يتعلق بانتهاء القانون نفسه، وإنما بمهلة تقديم طلبات إنهاء المنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب.
وأردف أن من يتقدم بطلب داخل المدة القانونية يحق له إنهاء وتسوية النزاع حتى لو امتدت إجراءات التسوية إلى سنوات لاحقة مثل 2027 أو 2028، طالما تم تقديم الطلب في الميعاد المحدد قانونًا، متابعا أن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تستهدف تحفيز الاستثمار داخل مصر، من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع الطبي.
الأجهزة الطبية التي كانت تخضع لضريبة 14% تم تخفيضها
وأشار إلى أن الأجهزة الطبية التي كانت تخضع لضريبة 14% تم تخفيضها لتعامل معاملة الآلات والمعدات بنسبة 5% فقط، بما يسهم في تقليل التكلفة على المستثمرين، وبالتالي خفض تكلفة العلاج على المرضى.
كما أوضح منح الممول إمكانية تأجيل سداد الضريبة حتى بدء النشاط الفعلي، حيث كان التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة سنتين وفق القانون السابق، بينما في مشروع القانون الحالي يتم مد هذه المدة إلى 3 سنوات، بما يدعم الاستثمار ويقلل العبء الضريبي.
وذكر أنه تم إلغاء الضرائب على جميع مستلزمات وأجهزة الغسيل الكلوي، بما في ذلك الفلاتر وغيرها من المستلزمات المستخدمة في العلاج، وذلك ضمن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تنعكس بشكل مباشر على دعم القطاع الصحي وتقليل تكلفة العلاج، بما يخدم المستثمر والمريض في آن واحد.
