خريطة تنسيق 2026.. قرارات حاسمة بتخفيض أعداد المقبولين بالكليات الطبية

01:48 م | الأربعاء 24 يونيو 2026

تواصل الجامعات الحكومية والأهلية، استعداداتها لأعمال تنسيق 2026 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من شهادات، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، إذ من المقرر تشكيل اللجنة العليا للتنسيق الأسبوع المقبل وهي المسئولة عن توزيع الطلاب على الكليات المختلفة منها القطاع الطبي والهندسي والأدبي.

كواليس الاستراتيجية الجديدة لإعادة الضبط للأعداد بكليات القطاع الطبي

وكشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس لجنة تطوير كليات القطاع الطبي التي جرى تشكيلها خلال شهر مايو الماضي، ملامح تطوير كليات القطاع الطبي في مصر «طب بشري - طب أسنان - صيدلة - علاج طبيعي - التمريض- العلوم الصحية»، والتمثلة في الشامل للقطاع.

تنسيق الجامعات

وتابع «حاتم» في تصريح لـ«الوطن» أن هناك اجتماعا مشتركا تم خلال مؤتمر صحة أفريقيا بحضور وزير التعليم العالي، بين لجنة القطاع الطبي ولجنة التخطيط، وكذلك اللجنة التنسيقية للقطاع الصحي والنقابات، وجرى التوصل إلى عمل 3 مسارات للتطوير؛ تتمثل في مسار البكالوريوس، ومسار التدريب الإلزامي، والمسار الثالث يتمثل في التدريب المشترط للحصول على تصريح مزاولة المهنة «البورد المصري».

إعادة النظر في الأعداد المقرر قبولها بكليات طب الأسنان

وأشار إلى أن لجان القطاعات المختلفة واللجنة التنسيقية، أوصت أيضا بعدد من النقاط المهمة والمتعلقة بتنسيق الجامعات، وأول تلك التوصيات يكمن في إعادة النظر في الأعداد المقرر قبولها بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والعمل على ضبط تلك الأعداد وتخفيضها.

كلية الصيدلة

وأوضح رئيس لجنة القطاع الطبي في الأعلى للجامعات، أن لجان القطاعات المختلفة كالصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان تعمل حاليا على دراسة النسب المتوقع تخفيضها في تلك الكليات، مع الأخذ في الاعتبار زيادة هذه الأعداد في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأكد أن التوسع في زيادة التخصصات الفريدة وضخ أعداد كبيرة بها يسهم في أن يكون هناك متخصصين متميزين في المجالات المختلفة والمطلوبة لسوق العمل إقليميا ودوليا.

توزيع الطلاب على الكليات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل

وأشار رئيس لجنة القطاع الطبي إلى أن أعداد الطلاب التي سيتم تخفيضها من الكليات التي أصبحت مكدسة بالخريجين في سوق العمل، وسيتم توزيعها وضخها على تخصصات وكليات وبرامج يحتاجها سوق العمل إقليميا ودوليا وتماشيا مع وظائف المستقبل، مؤكدة أن التعليم الجامعي المصري يشهد طفرة غير مسبوقة في نظم التعليم المختلفة وفقا للضوابط والقواعد واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.