قطاع الاتصالات يسجل 20.3% ويصبح ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد المصري

09:44 م | الأربعاء 24 يونيو 2026

أكدت مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثالث من العام المالي 2025/2026 أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واصل ترسيخ مكانته كأحد أهم محركات النمو في الاقتصاد المصري، مدعومًا بالتوسع المستمر في الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية.

ثاني أكبر مساهم في النمو الاقتصادي

خلال عرض مؤشرات الاقتصاد المصري أمام مجلس الوزراء، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاء في المرتبة الثانية بين القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026.

وساهم القطاع بنحو 0.7 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو الاقتصادي البالغ 5%، ليأتي مباشرة بعد قطاع الصناعات التحويلية الذي ساهم بنحو نقطة مئوية كاملة.

نمو قوي يتجاوز 20%

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ 20.3% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، ليظل ضمن أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري.

ويعكس هذا الأداء استمرار الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والإنترنت، إلى جانب التوسع في الخدمات التكنولوجية والحلول الرقمية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة.

ثمار جهود وزارة الاتصالات

يعكس النمو القوي للقطاع النتائج المباشرة للجهود التي تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز خدمات الإنترنت، والتوسع في التحول الرقمي الحكومي، فضلاً عن دعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية.

كما ساهمت المشروعات الرقمية المختلفة في زيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، سواء من جانب الأفراد أو الشركات، وهو ما عزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

التحول الرقمي يدعم الاقتصاد

أشار وزير التخطيط إلى أن الأداء الإيجابي للقطاع يرتبط بشكل مباشر بتسارع وتيرة التحول الرقمي في مصر، وتنامي استخدام التطبيقات والخدمات الإلكترونية في مختلف المجالات.

وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع الاتصالات لم يعد مجرد قطاع خدمي، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدرًا مهمًا لرفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.