سلط حكم قضائي صادر عن محكمة شبين القناطر الضوء على أهمية استكمال إجراءات نقل ملكية السيارات فور إتمام البيع، محذرًا من التداعيات القانونية التي قد يتحملها البائع حال بقاء السيارة واللوحات المعدنية مسجلة باسمه.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام إحدى السيدات ببيع سيارة بموجب عقد بيع مسجل وتسليمها للمشتري، إلا أن الأخير لم يستكمل إجراءات نقل الملكية إلى اسمه، كما لم يقم برد اللوحات المعدنية أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وبحسب أوراق الدعوى، تسبب هذا الوضع في تعرض البائعة لملاحقات قضائية واتهامها في جنحة تتعلق باللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة، رغم انتقال حيازة المركبة إلى المشتري منذ سنوات، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وأكدت محكمة شبين القناطر في أسباب حكمها أن امتناع المشتري عن نقل الملكية وتسليم اللوحات للجهة المختصة يمثل خطأً ترتبت عليه أضرار مادية وأدبية لحقت بالبائعة، شملت تكبدها نفقات وإجراءات قضائية، فضلًا عما أصابها من معاناة نفسية جراء الملاحقة القانونية.

وانتهت المحكمة إلى إلزام المشتري بسداد 150 ألف جنيه تعويضًا، بواقع 100 ألف جنيه عن الأضرار المادية و50 ألف جنيه عن الأضرار الأدبية.

عدم الاكتفاء بتحرير عقد البيع فقط

ويبرز الحكم أهمية عدم الاكتفاء بتحرير عقد البيع فقط، وضرورة التأكد من إنهاء إجراءات نقل الملكية بصورة رسمية، حتى لا يظل البائع عرضة لأي مسؤوليات أو منازعات قانونية قد تنشأ مستقبلاً بسبب السيارة المباعة.

• حكم قضائي
• نقل ملكية السيارة
• عقد بيع سيارة
• تعويض 150 ألف جنيه
• محكمة شبين القناطر
• بيع السيارات
• اللوحات المعدنية
• نقل ترخيص السيارة
• مسؤولية بائع السيارة
• المشتري
• التعويض المدني
• أحكام المحاكم
• قانون المرور المصري
• نقل ملكية المركبات