تحركات داخل البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أزمة «سيستم المعاشات»
تحركات داخل البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أزمة «سيستم المعاشات»
ينتظر الملايين من المواطنين من أصحاب المعاشات عودة سيستم التأمينات والمعاشات لطبيعته مرة أخرى للعمل للتمكن من الحصول على الخدمات التأمينية، وأيضًا تمكن 60 نائبًا من تجميع توقعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، وكان ذلك بعد جمع التوقيعات من قبل النائب أحمد البرلسي.
التحقيق في أزمة منظومة التأمينات
وتختص لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في التحقيق في أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ«أزمة سيستم المعاشات».
تشكيل لجنة خاصة
وعملًا بحكم المادة 135 من الدستور والمادة 240 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تمنح المادتان الحق لمجلس النواب في تشكيل لجنة خاصة، أو تكليف إحدى لجانه النوعية، بتقصي الحقائق في موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية والهيئات والمشروعات العامة.
والهدف من عمل اللجنة يكون إبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع متعلق بعمل من الأعمال العامة للوصول إلى الحقيقة.
وتمتلك اللجان صلاحية جمع الأدلة وطلب سماع أقوال أي شخص تراه مناسباً، كما تُلزم جميع الجهات بالاستجابة لطلبات لجان تقصي الحقائق ووضع كافة المستندات والمعلومات تحت تصرفها.
وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضًوا يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومده عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد الذى حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تُضمنه العقبات والأسباب التى أدت إلى تأخيرها، ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق.
