وزيرة التنمية المحلية: إزالة 29 ألف حالة تعد واسترداد ملايين الأفدنة
وزيرة التنمية المحلية: إزالة 29 ألف حالة تعد واسترداد ملايين الأفدنة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج أعمال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة رقم 29 لإزالة التعديات، التي نفذت خلال الفترة من 2 مايو حتى الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2026، بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية واللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية.
معدلات إزالة واسترداد للأراضي
تلقت وزير التنمية المحلية والبيئة تقريراً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي للموجة، وما تحقق من معدلات إزالة واسترداد للأراضي، في إطار المتابعة اليومية لمنظومة إزالة التعديات على مستوى الجمهورية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الحالات المنفذة من داخل المستهدف بالمرحلتين الأولى والثانية بلغ 15913 حالة إزالة، شملت إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 5307 حالات إزالة على أراضي أملاك الدولة، منها 4293 حالة تعد بالبناء على مساحة تقدر بنحو 1.3 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 1014 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بنحو 15.7 ألف فدان، كما تم تنفيذ 7333 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، تضمنت 6005 حالات مخالفة بناء على مساحة تقدر بنحو 3.6 مليون متر مربع، إلى جانب 1328 حالة متغير مكاني غير قانوني على مساحة بلغت نحو 12.2 ألف فدان.
حملة إزالات وزارة التنمية المحلية
وأضاف التقرير إزالة 3273 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بإجمالي مساحة بلغت نحو 245 فدانا.
وأوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن جهود المحافظات لم تقتصر على الحالات المستهدفة ضمن الموجة، وإنما امتدت للتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة يتم رصدها في مهدها، لمنع تفاقمها والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة.
وأشار التقرير إلى أنه تم خلال الفترة نفسها إزالة 13626 حالة تعد ومخالفة من خارج المستهدف، جرى رصدها والتعامل معها فور وقوعها، بما يعكس كفاءة منظومة الرصد والمتابعة وسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية، وشملت هذه الحالات إزالة 2468 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، منها 2300 حالة تعد بالبناء على مساحة بلغت نحو 466 ألف متر مربع، و168 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت نحو 820 فدانا، كما تمت إزالة 2680 حالة متغير مكاني غير قانوني، تضمنت 2013 حالة مخالفة بناء على مساحة تقارب مليون متر مربع، بالإضافة إلى 667 حالة متغير مكاني غير قانوني بمساحة بلغت نحو 40 فدانا.
إزالة 8478 حالة تعد بالبناء
فيما يتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية الخاصة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 8478 حالة تعد بالبناء على مساحة بلغت نحو 326 فدانا.
كما أوضح التقرير أن أعمال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة التاسعة والعشرين تتم متابعتها بصورة يومية ولحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة عبر البث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات، إلى جانب المتابعة المستمرة لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات، بما يضمن رصد معدلات التنفيذ أولا بأول، والتأكد من إزالة التعديات وفقا للبرامج الزمنية المقررة، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
أكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في متابعة تنفيذ الموجة الـ29 لحظة بلحظة، والتنسيق الكامل مع المحافظات وجهات الولاية وكافة الأجهزة المعنية، لضمان إزالة جميع صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع وضع اليد
وتهيب وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين ممن لديهم أوضاع قابلة للتقنين بسرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، تجنبا للتعرض للإجراءات القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مع التأكيد على استمرار الدولة في تطبيق القانون بكل حزم، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو أي محاولات لتغيير طبيعة الأراضي أو تبويرها أو البناء عليها بالمخالفة، حفاظا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية ودعما لجهود التنمية المستدامة.
رابط المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة: https://nplr.estrdad.gov.eg
وشددت الدكتورة منال عوض، على أن الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية يمثل أحد الملفات ذات الأولوية، لما له من أهمية مباشرة في حماية حقوق الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع البناء العشوائي، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
