أستاذ استثمار: تنوع الاقتصاد دعم صمود مصر أمام تداعيات أزمة مضيق هرمز
أستاذ استثمار: تنوع الاقتصاد دعم صمود مصر أمام تداعيات أزمة مضيق هرمز
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن قدرة الاقتصاد المصري على تصدر الأسواق الناشئة في امتصاص تداعيات أزمة مضيق هرمز جاءت نتيجة تحرك الدولة عبر مجموعة من المسارات، مشيرًا إلى وجود قناعة كاملة لدى الدولة بأهمية التكيف مع التطورات الخارجية من خلال اتخاذ قرارات تصحيحية وإصلاحية كلما اقتضت الحاجة، بما يخفف من آثار الصدمات القادمة من الخارج، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي الذي اتخذ بدوره عددًا من الخطوات في هذا الإطار.
دعم القطاعات المولدة للنقد الأجنبي
وأوضح في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة عملت على تنويع الأنشطة الاقتصادية بما يمنح الاقتصاد قدرة أكبر على المناورة، من خلال تنفيذ إصلاحات في عدد من القطاعات التي توفر فرص عمل، وتزيد مساهمتها في الناتج المحلي، وتخفف الضغوط على النقد الأجنبي، إلى جانب دعم القطاعات المولدة للعملة الأجنبية، وفي مقدمتها السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، فضلًا عن الاهتمام بمؤشرات الاقتصاد الكلي، ومنها العجز في الموازنة العامة، والدين العام، وخدمة الدين.
وأضاف أن التزام الحكومة بالإصلاحات، مع مراعاة البعد الاجتماعي، أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن التقارير الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف تنعكس بصورة مباشرة على تدفقات الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري نجح في جذب استثمارات كبيرة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، وأن الاستثمارات غير المباشرة التي خرجت في بعض الفترات عادت مرة أخرى إلى السوق المصرية.
دور البنك المركزي في تعزيز الثقة
وأشار إلى أن قدرة البنك المركزي على توفير النقد الأجنبي عززت الثقة في الاقتصاد المصري، كما عززت ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على توليد المزيد من النقد الأجنبي من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما انعكس في التقارير الدولية التي وصفت الاقتصاد المصري بأنه من أكثر الاقتصادات صمودًا في مواجهة التحديات.
وأكد على أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على تحمل الضغوط الاقتصادية، مقارنة بعدد من الاقتصادات الإقليمية والدولية، سواء فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والوقود، أو اضطرابات سلاسل الإمداد، أو توفير احتياجات المجتمع ومدخلات الإنتاج، موضحًا أن هذه العناصر كانت محل تقييم إيجابي وأسهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري.
