وكيل «اقتصادية النواب»: الدعم التمويني حق دستوري ولا يجوز المساس به
وكيل «اقتصادية النواب»: الدعم التمويني حق دستوري ولا يجوز المساس به
قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين ووقف الدعم عنهم بسبب مخالفات في البناء أو الكهرباء أو الزراعة، مؤكدًا أن هذا الملف أثير من خلال عدد من طلبات الإحاطة خلال الفترة الماضية.
مراجعة آلية استبعاد المواطنين من منظومة الدعم
وأوضح «محسب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، أن اللجنة ناقشت القضية مع ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، من بينها التخطيط، الإسكان، الكهرباء، والزراعة، مشيرًا إلى أن الهدف كان مراجعة آلية استبعاد المواطنين من منظومة الدعم في هذه الحالات.
وأكد أن اللجنة شددت على أن الدعم التمويني حق دستوري، ولا يجوز المساس به بشكل يؤدي إلى مضاعفة العقوبة على المواطن، خاصة بعد تسوية المخالفة الأصلية.
