قرار مرتقب.. لماذا تطالب المخابز بإرجاء منظومة الخصم المباشر مع تطبيق الدعم النقدي؟
قرار مرتقب.. لماذا تطالب المخابز بإرجاء منظومة الخصم المباشر مع تطبيق الدعم النقدي؟
تشهد أروقة قطاع التموين في مصر حالة من الحراك المكثف، بالتزامن مع التقارير والمناقشات الجارية حول التحول المرتقب من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وتصاعدت مطالب أصحاب المخابز البلدية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة إرجاء تطبيق منظومة الخصم المباشر لمستحقات الدولة لحين الانتهاء من فتح الحسابات البنكية.
لماذا تتخوف المخابز من منظومة الخصم المباشر؟
وقالت مصاد خاصة لـ"الوطن" إن السبب الرئيسي وراء هذه مطالب المخابز بإرجاء منظومة الخصم المباشر، يكمن في "السيولة اليومية"، إذ تقوم منظومة الخصم المباشر على استقطاع المبالغ والرسوم المستحقة على المخبز بشكل فوري وآلي من الإيرادات، لذا يخشى أصحاب المخابز من حدوث خلل في التدفقات النقدية اليومية اللازمة لشراء الدقيق، ودفع أجور العمالة، وسداد فواتير الطاقة (الغاز والكهرباء)، مما قد يؤثر على الإنتاج في بعض المخابز نتيجة نقص السيولة المفاجئ.
نص مذكرة المخابز بإرجاء منظومة الخصم المباشر
ومن بين المطالب التي تم تقديمها لوزير التموين، كانت المذكرة المقدمة أسامة الرفاعي عضو الشعبة العامة للمخابز بغرفة الجيزة، بإرجاء تنفيذ الخصم المباشر لحين إنهاء إجراءات كافة المخابز بتنشيط الحسابات.
وجاء في نص المذكرة: "بناء على التوجيهات الصادرة بشأن تطبيق منظومة الخصم المباشر والمقرر البدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو، والتي تلزم أصحاب المخابز (التي تعمل بالغاز الطبيعي) وأصحاب مستودعات الدقيق بضرورة فتح وتفعيل حسابات بنكية للتعامل المالي مع الوزارة، نود إحاطة سيادتكم علما بأن قطاعا كبيرا من أصحاب المستودعات والمخابز لم يكن لديهم تعاملات مالية مباشرة منذ اكثر من عاميين أو حسابات بنكية مفعلة مع الوزارة مسبقا، وحيث إن إجراءات فتح الحسابات وتفعيلها والدورة المستندية بين إدارات الوزارة المختلفة تستغرق فترة زمنية تتراوح بين (7 إلى 10 أيام عمل)، فإن الوقت المتبقي غير كاف تماما لإتمام هذه الإجراءات دون تعطيل سير العمل".
وقال أسامة الرفاعي أنه بناء على ذلك تقدم أصحاب المخابز ومستودعات الدقيق بجمهورية مصر العربية بطلب منح مهلة كافية ومد تاريخ تفعيل منظومة الخصم المباشر لمدة شهر إضافي، موضحا أن ذلك بهدف منح الجميع فرصة كافية لإنهاء تحديث الحسابات البنكية، وتوفيق الأوضاع، وفض كافة الإشكالات الإدارية والقانونية المتعلقة بنقل الرخص والمواريث، بما يضمن تطبيق المنظومة الجديدة بنجاح ودون أي خلل في منظومة توفير الخبز للمواطنين.
قرار مرتقب لوزير التموين
فيما ينتظر أصحاب المخابز استجابة من وزارة التموين لعقد اجتماع عاجل لبحث هذه المخاوف، ووضع صيغة توافقية تضمن حقوق الدولة المالية، وفي الوقت نفسه تحافظ على استمرار عمل المخابز بكامل طاقتها دون المساس بقمة العيش الخاصة بالمواطنين.
