في حكم مهم يهم آلاف المعلمين والعاملين الخاضعين لقانون التعليم، حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل حول طريقة احتساب الحوافز والبدلات، مؤكدة أن تطبيق القواعد الجديدة لا يجوز أن يؤدي إلى خفض إجمالي الراتب الذي يستحقه الموظف.

احتساب الحوافز والبدلات

وأوضحت المحكمة الادارية أن المعلمين الخاضعين لقانون التعليم يتم احتساب الحوافز والبدلات والمكافآت المستحقة لهم بالنسبة المئوية المقررة قانونًا حتى 30 يونيو 2016، ثم تُحول بعد ذلك إلى مبالغ مالية ثابتة، وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2017.

ضمانة واضحة لحماية العاملين

وأكدت المحكمة أن المشرع وضع ضمانة واضحة لحماية العاملين، تقضي بعدم جواز أن يؤدي تحويل الحوافز من نسب مئوية إلى مبالغ مقطوعة إلى تقليل إجمالي الأجر، مشددة على ضرورة ألا يقل ما يتقاضاه الموظف عما كان يستحقه في 14 مايو 2017.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الضمانة هو الحفاظ على الحقوق المالية للعاملين خلال تطبيق النظام الجديد، حتى لا يخسر الموظف أي مزايا مالية حصل عليها قبل نشر القانون.

وانتهت المحكمة إلى تعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وألزمت الجهة الإدارية بإعادة احتساب الحوافز والبدلات للطاعنة وفقًا للقواعد القانونية، مع الالتزام بضمان عدم انخفاض إجمالي راتبها، مؤكدة أن أي تطبيق للقانون يجب أن يحافظ على الحقوق المالية للعاملين، لا أن ينتقص منها، وهو ما يمثل مبدأً قضائيًا مهمًا يمكن الاستناد إليه في المنازعات المماثلة.

• مجلس الدولة
• القضاء الإداري
• الحكومة
• الايجار القديم
• قانون الإيجار القديم
• المعلمين
• المعلم
• التعليم