محمد جبران: النقابات العمالية لعبت دورا وطنيا في دعم الدولة بعد ثورة 30 يونيو
محمد جبران: النقابات العمالية لعبت دورا وطنيا في دعم الدولة بعد ثورة 30 يونيو
أكد محمد جبران، وزير العمل السابق، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما أعادت إليها الاستقرار ورسخت مؤسساتها الوطنية، مشددًا أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، جاء بفضل تضافر جهود الدولة والشعب، وفي مقدمتهم عمال مصر الذين كانوا ولا يزالون أحد أهم ركائز التنمية والإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة المصرية استطاعت عقب ثورة 30 يونيو، أن تمضي بخطى ثابتة نحو البناء والتنمية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى وإطلاق رؤية تنموية شاملة، كان للعامل المصري فيها دور محوري باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن النقابات العمالية المصرية لعبت دورًا وطنيًا مهمًا في دعم الدولة خلال مختلف المراحل، وكانت دائمًا سندًا للاستقرار داخل مواقع العمل، وأسهمت في ترسيخ ثقافة الإنتاج والانتماء، ونشر الوعي بين العمال بما يخدم مصالح الوطن ويعزز جهود التنمية.
وأكد أن النقابة العامة للعاملين بالبترول تمثل نموذجًا مشرفًا للحركة النقابية الواعية، لما تقوم به من جهود في الدفاع عن حقوق العاملين، إلى جانب دورها الوطني في دعم الدولة المصرية، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية، وتعزيز التعاون بين أطراف العملية الإنتاجية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وهو ما يتطلب استمرار التكاتف بين مؤسسات الدولة ومنظمات العمل النقابي والعمال في مختلف مواقع الإنتاج، باعتبارهم شركاء أساسيين في استكمال مسيرة البناء والتنمية.
ووجه التحية إلى عمال قطاع البترول، مثمنًا ما يبذلونه من جهود مخلصة في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، مؤكدًا أن عمال مصر سيظلون دائمًا في مقدمة الصفوف الداعمة لمسيرة البناء والتنمية، وأن ذكرى ثورة 30 يونيو ستبقى رمزًا لوحدة الشعب المصري وإرادته في الحفاظ على وطنه.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية الوطنية التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالبترول بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، بحضور المهندس سامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب رؤساء شركات قطاع البترول، وقيادات النقابة العامة، والخبراء والمتخصصين.
