«الإحصاء» يرصد إنجازات 30 يونيو: الناتج المحلي يقفز 569% والصادرات ترتفع لـ52 مليار دولار
«الإحصاء» يرصد إنجازات 30 يونيو: الناتج المحلي يقفز 569% والصادرات ترتفع لـ52 مليار دولار
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بيانًا إحصائيًا شاملًا، يرصد التقدم التنموي والاجتماعي، بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو، واستعرض البيان مقارنة لأبرز المؤشرات الاقتصادية والديموجرافية التي تحققت على مدار عقد كامل من البناء والإنتاج، ملقيًا الضوء على قفزات النمو والتغير الجذري في بنية الاقتصاد الوطني بين عامي 2015 و2025.
مؤشرات الانجازات الاقتصادية لثورة 30 يونيو
أكد تقرير «التعبئة والإحصاء»، أن المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، سجلت قفزات نمو ملموسة تعكس حجم التوسع البنيوي في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بالأسعار الجارية 18136.2 مليار جنيه لعام (2024 / 2025)، مقابل 2709.4 مليار جنيه لعام (2015 / 2016)، بنسبة زيادة قياسية قدرها 569.4%.
وانعكس هذا النمو إيجابيًا على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 168.1 ألف جنيه لعام (2024 / 2025)، مقارنة بنحو 21.3 ألف جنيه لعام (2015 / 2016)، وبنسبة زيادة بلغت 689.2%.
تنافس كبير للصادرات المصرية في الأسواق الدولية
أضاف أن حركة التجارة الخارجية وتنافسية الصادرات المصرية، شهدت تطورًا كبيرًا في الأسواق الدولية، إذ قفزت الصادرات المصرية لتصل إلى 52.0 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 21.9 مليار دولار عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 137.4%، وصاحب ذلك ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية ليبلغ 155.8 مليار دولار عام 2025 مقارنة بنحو 96.3 مليار دولار عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 61.8%. ونتيجة لهذه الطفرة التصديرية، تحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات بشكل ملحوظ لتصل إلى 50.1% عام 2025 مقابل 29.5% لعام 2015.
زيادة المساحات المنزرعة الى 10 مليون فدان
وأظهرت المؤشرات الإحصائية نجاحًا كبيرًا لسياسات الدولة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز الأمن الغذائي، حيث ارتفعت المساحة المنزرعة لتصل إلى 10.1 مليون فدان عام 2024 مقابل 9.1 مليون فدان عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 11.0%، وتجسدت جهود الدولة التوسعية في قفزة إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة لتصل إلى 610.8 ألف فدان عام 2024 مقارنة بنحو 14.5 ألف فدان فقط عام 2015، بنسبة زيادة استثنائية بلغت 4112.4%.
ولفت التقرير الى أن هذه المساحات، انعكست إيجابيًا على قيمة الإنتاج الزراعي الإجمالي الذي سجل 2604.2 مليار جنيه عام 2024، مقابل 319.5 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 715.1%، وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، قفزت قيمة الإنتاج النباتي إلى 1633.4 مليار جنيه عام 2024، مقابل 176.7 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة 824.4%.
وارتفعت قيمة الإنتاج الحيواني لتسجل 826.8 مليار جنيه عام 2024، مقابل 119.3 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة 593.0%، وتضاعفت قيمة الإنتاج السمكي لتصل إلى 144.0 مليار جنيه عام 2024، مقارنة بنحو 23.4 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 515.4%.
طفرة إنتاجية في قطاعي الطاقة والكهرباء
وفي إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضح التقرير الإحصائي، أن قطاع الكهرباء والطاقة، شهد طفرة إنتاجية واستيعابية كبرى، حيث ارتفعت كمية الكهرباء المولدة لتصل إلى 239.9 جيجا .و.س عام (2024 / 2025)، مقابل 185.7 جيجا . و. س عام (2015 / 2016)، بنسبة زيادة قدرها 29.2%.
وواكب ذلك ارتفاع في كمية الكهرباء المستخدمة لتبلغ 187.5 جيجا . و.س عام (2024 / 2025)، مقارنة بنحو 155.8 جيجا، و.س عام (2015 / 2016)، بنسبة زيادة بلغت 20.3%.
وعلى الجانب الاستثماري والمالي، أوضح الجهاز إن جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية تعززت، حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 12.2 مليار دولار عام (2024 / 2025)، مقابل 6.9 مليـر دولار عـم (2015 / 2016)، بنسبة زيادة قدرها 76.8%، ونمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام (2024 / 2025)، مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار عام (2015 / 2016)، بنسبة زيادة 113.5%.
وتواكب ذلك مع تنامي الثقة في القطاع المصرفي، حيث قفز إجمالي الودائع ليبلغ 15009.0 مليار جنيه لعام (2024 / 2025)، مقابل 1740.2 مليار جنيه لعام (2015 / 2016)، بنسبة زيادة 762.5%، وارتفعت المبالغ المودعة في صندوق التوفير إلى 166.2 مليار جنيه لعام (2024 / 2025) مقابل 100.6 مليار جنيه لعام (2015 / 2016) بنسبة زيادة 65.2%.
409.1 مليار جنيه مخصصات الدعم الحكومي
أكد التقرير أنه بالتوازي مع خطوات الإصلاح الاقتصادي، حرصت الدولة المصرية على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث شهدت مخصصات الدعم الحكومي نموًا كبيرًا لتصل قيمته إلى 409.1 مليار جنيه لعام (2024 / 2025)، مقارنة بنحو 138.7 مليار جنيه لعام (2015 / 2016)، مسجلة نسبة زيادة واضحة بلغت 195.0%، مما يؤكد التزام الدولة بمسؤوليتها الاجتماعية ومواجهة الأعباء المعيشية.
وعلى صعيد الشق السكاني والديموجرافي، أظهرت الاحصاءات الرسمية تحولات كبيرة تعكس الأثر المباشر لسياسات الدولة السكانية، حيث تراجع معدل النمو السكاني بشكل ملحوظ ليسجل 1.2% عام 2025، مقارنة بنحو 2.3% عام 2015، وفي سياق متصل، بلغت أعداد المواليد 1.952 مليون مولود عام 2025، مقابل 2.685 مليون مولود عام 2015، مما أدى إلى انخفاض معدل الإنـجاب الكلي إلى 2.36 طفل لكل سيدة عام 2025 مقارنة بنحو 3.3 طفل لكل سيدة عام 2015.
وسجلت الزيادة الطبيعية للسكان 1.356 مليون نسمة عام 2025 مقابل 1.342 مليون نسمة عام 2015. ووافق ذلك تحسنًا في المؤشرات الصحية للأطفال، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال في العمر من سن (سنة إلى 4 سنوات) ليسجل 3.85 حالة لكل 1000 مولود حي عام 2025 مقارنة بنحو 6.33 حالة لكل 1000 مولود حي عام 2015.
أما على صعيد سوق العمل والتشغيل، أظهرت المؤشرات طفرة تشغيلية واضحة؛ حيث قفز حجم قوة العمل الإجمالية في مصر ليبلغ 34.154 مليون فرد عام 2025، مقابل 28.431 مليون فرد عام 2015، وتزايدت أعداد المشتغلين بشكل كبير لتصل إلى 32.018 مليون مشتغل عام 2025، مقارنة بنحو 24.779 مليون مشتغل عام 2015.
ونتيجة لجهود الدولة والتوسع في المشروعات القومية، تراجعت أعداد المتعطلين عن العمل لتسجل 2.136 مليون متعطل عام 2025، مقابل 3.652 مليون متعطل عام 2015، لينخفض معدل البطالة الإجمالي إلى أدنى مستوياته مسجلاً 6.3% عام 2025، مقارنة بنحو 12.8% عام 2015.
وكشف التقرير أنه في إطار تحسين الخصائص المعرفية والتعليمية للمجتمع، شهدت الدولة جهودًا ملموسة في مكافحة الأمية، حيث انخفض معدل الأمية العام للأفراد في الفئة العمرية 10 سنوات فأكثر بشكل ملحوظ ليصل إلى 15.8% عام 2025، مقارنة بنحو 20.9% في عام 2015، مما يؤكد تزايد فاعلية البرامج والمبادرات التعليمية التي تبنتها الدولة على مدار العقد الماضي.
وأكد خبراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هذه المؤشرات الرقمية الموثقة لعام 2025 تبرز نـجاح الدولة المصرية في بناء أساس اقتصادي واجتماعي قوي قادر على الصمود في وجه التحديات العالمية، ويجدد الجهاز التزامه بمواصلة دوره الوطني في رصد الواقع المصري وإتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية ودقة، دعماً لجهود التخطيط وصناعة القرار في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة المستدامة.
