وكيل غرفة الأخشاب: توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج يقلل فاتورة الاستيراد
وكيل غرفة الأخشاب: توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج يقلل فاتورة الاستيراد
أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن قطاع الأخشاب والأثاث يمثل واحدًا من أكثر القطاعات الصناعية الواعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل الفرص الكبيرة المتاحة لتوطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على استيراد الخامات، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
أوضح نصر الدين، في بيان، أن الصناعة المصرية تعتمد حاليًا على استيراد نحو 90% من احتياجاتها من الأخشاب والخامات، فيما تتجاوز فاتورة الواردات السنوية 1.5 مليار دولار، وهو ما يخلق فرصة استثمارية حقيقية أمام المستثمرين لإقامة مصانع لإنتاج الألواح الخشبية المصنعة، وعلى رأسها ألواح الألياف متوسطة الكثافة (Fibreboard)، إلى جانب مختلف مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج.
التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة
أشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تعزز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع، في مقدمتها التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، وتطوير شبكات الطرق والمواني والخدمات اللوجستية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
أضاف أن الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين، سواء من خلال قانون الاستثمار أو نظم تخصيص الأراضي بحق الانتفاع، فضلًا عن برامج دعم وتطوير الصناعة، تمنح المستثمرين بيئة أعمال أكثر تنافسية وتشجع على إقامة مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة.
زيادة حصيلة النقد الأجنبي
أكد وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث أن المنتج المصري يتمتع بجودة عالية وقدرة تنافسية تؤهله للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، وهو ما يجعل الاستثمار في القطاع لا يستهدف فقط تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما يفتح آفاقًا واسعة للتصدير وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
واختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن توطين صناعة الأخشاب ومستلزمات الإنتاج يمثل خطوة استراتيجية لتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الإنتاجية.
