«تخفيف أعباء المواطنين».. خطة لوزارتي «الزراعة والتموين» لزيادة السلع وتوفير احتياطي آمن بالتنسيق مع «مستقبل مصر»
«تخفيف أعباء المواطنين».. خطة لوزارتي «الزراعة والتموين» لزيادة السلع وتوفير احتياطي آمن بالتنسيق مع «مستقبل مصر»
بدأت وزارتا الزراعة والتموين تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أكد خلالها على ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع جهاز «مستقبل مصر»، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، حيث كثفت وزارة الزراعة جهودها لتعزيز استقرار الأسواق وتوفير المنتجات الزراعية بجودة عالية وأسعار عادلة.
وأكدت الوزارة أنها تنفذ خطة متكاملة تستهدف زيادة المعروض من السلع الزراعية فى الأسواق المحلية، من خلال التوسع فى الإنتاج الزراعى وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم فى الحد من حلقات التداول الوسيطة التى ترفع الأسعار.
وقال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة ضخت كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة الطازجة عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة فى مختلف المحافظات، ما أسهم فى تحقيق توازن نسبى فى الأسعار وتخفيف الضغط على الأسواق، كما عززت من دور منافذ البيع التابعة لها، والتى تقدم المنتجات مباشرة من المزارع إلى المستهلك، بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسبة تصل إلى 20-30%، مع ضمان جودة المنتجات وخضوعها للرقابة الفنية.
وفيما يتعلق بالإنتاج الحيوانى والداجنى، أشار «جاد» إلى أن الوزارة كثفت جهودها لزيادة المعروض من اللحوم والدواجن من خلال دعم المشروعات الإنتاجية التابعة لها، بالإضافة إلى طرح كميات من اللحوم البلدية والمجمدة بأسعار مخفضة عبر المنافذ المختلفة. كما تم دعم صغار المربين وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، بما يساهم فى استقرار أسعار المنتجات الحيوانية فى الأسواق.
كما لفت إلى تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب متابعة جودة المنتجات المعروضة والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمى، موضحاً أن وزارة الزراعة تعمل على تطوير منظومة تداول السلع الزراعية من خلال إنشاء أسواق جملة حديثة ومراكز لوجيستية، بما يحد من الفاقد ويخفض التكاليف، فضلاً عن دعم الفلاح المصرى عبر توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، وتقديم الإرشاد الزراعى لتحسين الإنتاجية.
وأكدت وزارة التموين مواصلة العمل على توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، بتوفير أرصدة استراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر بما يضمن استمرارية توفير وإتاحة السلع لمستحقى الدعم، واستمرار تدفق المقررات التموينية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائى المستدام، وضمان توافر السلع الزراعية للمواطنين بأسعار مناسبة، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأنه من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات فى تعزيز استقرار السوق المحلى، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين، وتستمر الوزارة فى مواصلة تحفيز زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح بزيادة الكميات المورَّدة منه، حيث تم توريد أكثر من 4 ملايين طن فى موسم 2025 بزيادة نسبتها 17% عن الموسم السابق، فضلاً عن أن مستهدفات توريد القمح المحلى لموسم 2026 تبلغ 5 ملايين طن.
وعن مخزون السكر الذى يُعد إحدى السلع الاستراتيجية الهامة للمواطن، أسهمت الجهود، بحسب وزارة التموين، بالعمل على زيادة المساحات المزروعة، فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر التموينى خلال عام 2025، كما تعمل الوزارة على تحقيق مخزون استراتيجى آمن من زيت الطعام من خلال المحافظة على استمرارية سلاسل التوريد لتلك السلعة الحيوية، حيث حققت الأرصدة الحالية والتعاقدات مدى كفاية كبيراً بما يضمن استقرار السوق واستمرارية توافر السلعة للمواطنين، فضلاً عن التوسع فى السعات التخزينية لتخزين الحبوب، للحفاظ على التخزين الصحيح والآمن للمحاصيل، وتقليل نسبة الفقد والهدر منه باعتباره هدفاً استراتيجياً لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وفيما يتعلق بآليات ضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء عن المواطنين، أكدت وزارة التموين الاستمرار فى مبادرة أسواق اليوم الواحد لإتاحة وضبط أسعار السلع الغذائية بهدف طرح وتوفير جميع أنواع المنتجات والسلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وتقليل حلقات التداول المتعارف عليها وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف آثار موجات ارتفاع الأسعار، وتكثيف وزيادة المعارض السلعية، ومنها «أهلاً رمضان» و«أهلاً عيد» و«أهلاً مدارس» بكافة محافظات الجمهورية.
