وزير الري يطلق إدارة مركزية للتحلية والمعالجة لمواجهة أزمة المياه
وزير الري يطلق إدارة مركزية للتحلية والمعالجة لمواجهة أزمة المياه
عقد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الفنية والمختصين بالوزارة، اعتمد خلاله المخرجات النهائية وخارطة الطريق الخاصة بتفعيل الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية، باعتبارها إحدى الأدوات التنفيذية المهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
تعظيم العائد من وحدة المياه
وأكد أن تفعيل الإدارة المركزية يمثل خطوة مؤسسية مهمة جاءت استجابة لقرار لجنة السياسات بالوزارة، بما يعكس توجها واضحا نحو ملف الموارد المائية غير التقليدية ودمجها في الميزان المائي القومي، دعما لمحور معالجة وتحلية المياه ضمن منظومة المياه المصرية، وبما يتكامل مع محاور الرقمنة والحوكمة وتعظيم العائد من وحدة المياه.
وأوضح أن مهام الإدارة تشمل إعداد الخطط والدراسات المتقدمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتوسع في تقنيات تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية، وتطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من المياه الرمادية، مع تطبيق المعايير البيئية والمواصفات الفنية اللازمة لضمان جودة المياه وكفاءة الأداء.
وشهد الاجتماع استعراض المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق الخاصة ببدء عمل الإدارة، والتي جرى إعدادها استنادا إلى دراسات علمية لأحدث التجارب الدولية في مجالات معالجة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام، مع مواءمتها للواقع الهيدروليكي والبيئي المصري، وضمان التكامل مع قطاعات الوزارة والجهات المعنية، ومنع أي تداخل في الاختصاصات.
كما جرى استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026 لمراجعة الهيكل التنظيمي ومهام الإدارة، والتي استمرت على مدار 36 يومًا، وعقدت خلالها 5 اجتماعات مكثفة، بمشاركة 15 عضوًا من الجهات المتخصصة داخل الوزارة وخارجها، إلى جانب عدد من والخبراء من جامعة عين شمس، ومدينة زويل، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة الزراعة، لإثراء النقاشات الفنية ومراجعة التصور المؤسسي.
حماية وصون الموارد المائية
ويتضمن التصور المقترح ثلاث إدارات عامة متخصصة، هي: الإدارة العامة للتخطيط الفني والدراسات، لوضع النماذج والمخططات المتكاملة لتأهيل الموارد المائية غير التقليدية وفقًا للاستخدامات المستهدفة والاشتراطات الفنية والبيئية؛ والإدارة العامة لتطوير وتنفيذ المشروعات، لتحويل الدراسات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ؛ والإدارة العامة لجودة المشروعات وكفاءة الأداء، لضمان استدامة المعايير الفنية والبيئية، إلى جانب إدارة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية لدعم الحوكمة والتعاون المشترك.
ووجه سويلم بالبدء الفوري في الإجراءات التنفيذية لتفعيل الإدارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتوفير الإمكانات التكنولوجية والدعم الفني والكوادر المتخصصة اللازمة، مع استمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية، بما يعزز قدرة الوزارة على حماية وصون الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، لافتا إلى أن هذه الخطوة هدفها دعم الأمن المائي، وتعزيز الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية كأحد المسارات المهمة لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.
