وزير البترول لأعضاء التنسيقية: استثمارات جديدة تتجاوز 17 مليار دولار خلال 5 سنوات
وزير البترول لأعضاء التنسيقية: استثمارات جديدة تتجاوز 17 مليار دولار خلال 5 سنوات
وزير البترول لأعضاء التنسيقية: استثمارات جديدة تتجاوز 17 مليار دولار خلال 5 سنوات
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في لقاء موسع مع أعضائها، استعرض خلاله مستجدات قطاع البترول والثروة المعدنية، وخطط الدولة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتكامل بين مؤسسات الدولة يمثلان أساس النجاح وتحقيق التنمية المستدامة.
قانون الثروة المعدنية
استهل المهندس كريم بدوي، حديثه بتوجيه الشكر لأعضاء التنسيقية، مشيدًا بقانون الثروة المعدنية الذي تقدمت به التنسيقية من خلال الدكتور محمد إسماعيل، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية كبيرة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية، بما يسهم في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 6%.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن النجاح الحقيقي لا يُنسب إلى فرد بعينه، وإنما يتحقق من خلال العمل التكاملي والتعاون بين جميع الأطراف، مشيدًا بالدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم الحوار حول القضايا الوطنية وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والشباب.
وأوضح أن قطاع البترول يعمل وفق رؤية تستهدف في المقام الأول خدمة المواطن المصري وتأمين احتياجاته من الطاقة، مؤكدًا أن ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية جاء بفضل جهود العاملين بالقطاع والتعاون المستمر مع مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، ومجلس الوزراء والوزارات المعنية، فضلًا عن المستثمرين المصريين والشركاء الأجانب.
وأشار إلى أن الوزارة تعاملت مع التحديات التي واجهت القطاع من خلال التركيز على الأولويات الرئيسية، وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء العام للقطاع، موضحًا أن تراكم مستحقات الشركاء خلال فترات سابقة أثر على معدلات الاستثمار والإنتاج، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الاستهلاك المصاحبة للنمو الاقتصادي.
تصفير المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب
وقال إنّ انتظام سداد المستحقات وتصفير المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب أسهما في استعادة الثقة وتحفيز الشركات على ضخ استثمارات جديدة، بما ساعد على وقف تراجع الإنتاج وإعادة تنشيط أعمال البحث والاستكشاف.
وكشف الوزير عن وجود تعهدات باستثمارات أجنبية جديدة في قطاع البترول تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلًا عن طرح 62 فرصة استثمارية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، مشيرًا إلى تنفيذ 9 برامج للمسح السيزمي للكشف عن فرص جديدة، والعمل على مشروعين جديدين للمسح السيزمي في شرق المتوسط وغرب اسيوط.
وأضاف أن الوزارة تواصل مع الشركاء تنفيذ خطط البحث والاستكشاف للوصول إلى اكتشافات جديدة، وكان لها نتائج هامة منها تحقيق كشف دينيس الهام بالبحر المتوسط، إلى جانب البئر المكتشفة في الدلتا غرب ابوماضي، لافتاً إلى عودة شركة توتال إنرجيز الفرنسية للعمل في البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي مجددا في مصر.
تأمين احتياجات المواطنين
وتابع أن محاور عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية ترتكز على تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية عبر التوسع في أنشطة التكرير والبتروكيماويات، وتحقيق انطلاقة جديدة لقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة له، إلى جانب المساهمة في تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر وتعزيز السلامة وحماية البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمي واستقدام الغاز القبرصي إلي مصر.
ولفت إلى أهمية التكامل بين قطاعي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق مزيج طاقة متوازن ومستدام، موضحًا أن التوسع في الطاقة المتجددة يسهم في تقليل الاعتماد على الغاز، كما يمثل أساسًا لإنتاج المشتقات الخضراء وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.
وأكد امتلاك مصر مقومات واعدة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة، بما يعزز أمن الطاقة ويرفع من قيمة الصادرات المصرية، مؤكدًا أن المؤشرات الصادرة عن الجهات المختصة تعكس تحسن أداء القطاع واستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.
وأوضح الوزير في ختام حديثه على أن مصلحة مصر تظل دائمًا في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن العمل المشترك والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة كانا عاملًا رئيسيًا في مواجهة التحديات وتحقيق النتائج الإيجابية التي يشهدها القطاع خلال الفترة الحالية.
وأدار اللقاء الدكتور هيثم الشيخ مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة الدكتور محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، وبحضور قيادات قطاع البترول وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.