قرار وزاري بتحديد ضوابط عمل لجنة خبراء طلبات التصالح في جرائم المال العام

04:40 م | الأربعاء 04 نوفمبر 2015

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن ضوابط عمل لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية وأمانتها الفنية في جرائم العدوان على المال العام.

ونص القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم، في مادته الأولى على أن "يكون مقر انعقاد اللجنة والأمانة الفنية بديوان وزارة العدل، ويجوز لهما الانعقاد في أي مكان آخر عند الاقتضاء، بقرار يصدر من وزير العدل، بناء على طلب من اللجنة أو الأمانة الفنية، فإن رأت اللجنة إنشاء لجنة فرعية أو أكثر لبحث بعض طلبات التصالح يصدر بذلك قرار من وزير العدل، مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية".

كما نصت المادة الثانية على أنه "لرئيس الأمانة الفنية فور تلقي طلبات التصالح تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة الفنية أو غيرهم، تتولى دراسته وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن سردا للوقائع والمسائل القانونية التي تثيرها المنازعة والآراء التي يتم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية، ويتم عرض التقرير المشار إليه مرفقا به ملخص واف على رئيس الأمانة الفنية؛ لإرساله إلى لجنة الخبراء في أول جلسة انعقاد، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب التصالح، ولرئيس الأمانة الفنية مد المدة المشار إليها لمدة أو أكثر مماثلة".

أما المادة الثالثة، نصت على أن "تنشئ الأمانة الفنية للجنة سجلات التصالح"، بينما تنص المادة الرابعة على أن "تنشئ اللجنة ذاتها سجلات لقيد طلبات التظلم من قرار اللجنة الصادر في طلبات التسوية والتصالح، وما اتخذ فيها من إجراءات".

وإذا رأت لجنة الخبراء أو الأمانة الفنية تقدير قيمة الأصول المقدمة للتسوية والتصالح، يكون ذلك عن طريق لجنة فنية تشكل من بين خبراء وزارة العدل المقيدين بجداولها، أو من بين العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو قطاع الأعمال العام أو أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو غيرهم، إذا اقتضت ذلك طبيعة الأموال محل التقييم، وتختص اللجان الفنية المنتدبة لتقييم الأصول المقدمة للتصالح بحصر ومعاينة الأموال المعهود إليها تقييما، وفقا للأصول العلمية والفنية؛ لإجراء هذه التقييمات ولها الاستعانة بمن تراه من خبراء آخرين.