«صناعة السينما» ترفض «العقود الموحدة» في الأداء العلني.. وتنتقد ارتفاع أجور الفنانين
«صناعة السينما» ترفض «العقود الموحدة» في الأداء العلني.. وتنتقد ارتفاع أجور الفنانين
عقدت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج هشام عبدالخالق، اجتماعا طارئا لإلقاء الضوء على تبعات تفعيل قانون حق الأداء العلني في مصر، بحضور عدد من منتجي صناعة السينما والفن في مصر وما يزيد على 40 منتجا من بينهم إسعاد يونس، وأحمد السبكي، ومدحت العدل، ووليد صبري، وشاهيناز العقاد، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد فوزي، وجابي خوري، وممدوح السبع، وأحمد الجنايني، وطارق الجنايني، وصفي الدين محمود، وممثلين لعدد من الشركات منها أوسكار وسينرجي وفيلم سكوير، وغيرهم.
قرارات غرفة صناعة السينما بشأن حق الأداء العلني
وضمن مباشرة غرفة صناعة السينما لاختصاصاتها المخولة لها بالقانون رقم 70 لسنة 2019، بشأن رعاية مصالح أعضائها، وفي ضوء ما تعانيه صناعة السينما المصرية بجميع أنشطتها، خاصة بعد ما أثير بوسائل الإعلام المختلفة من بيان نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية بشأن إلزام منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية بعقود موحدة مع أعضاء النقابات ومنهم المؤلفين وفناني الأداء، تحت مظلة تفعيل القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حق الأداء العلني، جرى إصدار بيان رسمي من غرفة صناعة السينما بهذا الصدد، فيما يلي نصه:
1– منتج الأعمال السينمائية والتليفزيونية هو من يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف السينمائي أو التليفزيوني الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه، ويعتبر المنتج دائما ناشر للمصنف وتكون له جميع حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه، ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائبا عن مؤلفي المصنف السينمائي أو التليفزيوني وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.
2– لا إلزام على المنتج بالتعامل بنماذج عقود موحدة معدة من أي جهة أو كيان، وللمنتجين الحق في صياغة ما يرونه من عقود تكفل لهم الاحتفاظ بجميع حقوق الاستغلال المالي على مصنفاتهم السينمائية والتليفزيونية، مع أعضاء النقابات الفنية الراغبين في العمل مع المنتج إن شاءوا، فحق الأداء العلني أحد حقوق الاستغلال المالي وليس بحق أدبي، ومن ثم يجوز التنازل عنه وفقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002، مقابل ما يتقاضاه أعضاء النقابات الفنية من مؤلفين وفنانو أداء من أجور قطعية عادلة نظير أدائهم في الأعمال أو مشاركتهم في التأليف، والعقد شريعة المتعاقدين.
حق الأداء العلني للمؤلفين
3–أما فيما يخص المطالبة بحق الأداء العلني بالنسبة للمؤلفين المشتركين في تأليف المصنفات السينمائية والتليفزيونية السابق إنتاجها أو فنانو الأداء بتلك المصنفات، ففي إطار الشرعية الدستورية واحترام الأحكام القضائية الباتة الصادرة من محكمة النقض المصرية فيما انتهت اليه من مبادئ متفقة وصحيح أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف، ومن بعده القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية، فالأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية التي لم يحتفظ فنانوا الأداء أو المؤلفين بحق الأداء العلني في تعاقداتهم مع المنتجين، لا إلزام على جهات العرض أيا كان نوعها «دور عرض - منصات – قنوات فضائية ------ الخ».
4– المنتجين داعمين دائما لأعضاء النقابات الفنية «فنانو أداء – مؤلفين ومخرج – موسيقيين - -------- الخ» من خلال ما يقوم بسداده المنتج للنقابات الفنية من رسم نسبى مقرر قانونا «2% من قيمة عقود أعضاء النقابات الفنية المشاركين والعاملين بالفيلم أو المسلسل» كأحد الموارد الرئيسية للنقابات الفنية.
5 – وأخيرا على الجميع الأخذ في الاعتبار التحديات الراهنة وما تعاني منه صناعة السينما المصرية والأعمال التليفزيونية بجميع أنشطتها من عقبات ومعوقات في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج والمبالغة في أجور الفنانين وأجور بعض عناصر الإنتاج التي يفرضها بعض النجوم والتي يعلمها القاصي والداني.
