لجنة برلمانية مشتركة توافق على المادة 17 من مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
لجنة برلمانية مشتركة توافق على المادة 17 من مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
- جهاز مستقبل مصر
- مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
- اللجنة التشريعية بمجلس النواب
- وزارةالعدل
- وزارة المجالس النيابية
أقرت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية بمجلس النواب، ضوابط تقييم الأموال والأصول التي تتبع جهاز مستقبل مصر، وذلك خلال مناقشة المادة 17 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور عدد من ممثلي الحكومة.
تنص المادة (17) من مشروع القانون الجديد بأنّه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يُحدَّدُ رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من هذا القانون، ويحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، كما يحدد رأسمال الصندوق الخدمي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، وذلك كله في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون.
أليات تقييم الأموال والأصول في جهاز مستقبل مصر
ويكون تقييم الأموال والأصول، والتي تقيد في دفاتر الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بحسب الأحوال، وفقًا للقيمة السوقية التي تحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة، بما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب 3 تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري بمراعاة معايير التقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير تقييم الأصول غير الملموسة.
ولمجلس الإدارة أن يعهد بإجراءات التحقق من صحة تقدير صافي القيمة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال، يُزاد رأسمال الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بمقدار صافي قيمة الأموال والأصول التي تنقل إليه بعد العمل بأحكام القانون، بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة طبقا للأحكام المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.
مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
يذكر أنّ اللجنة المشتركة والمكونة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وافقت أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة .وتستكمل اليوم مناقشة باقي مواد مشروع القانون.
