تغطية الفصل التعسفي تدخل وثيقة تأمين المصريين بالخارج بدءا من أغسطس
تغطية الفصل التعسفي تدخل وثيقة تأمين المصريين بالخارج بدءا من أغسطس
وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بروتوكول تعاون يستهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، عبر إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي إلى وثيقة التأمين الاختيارية، اعتبارًا من أول أغسطس المقبل.
ويتيح البروتوكول التغطية الجديدة بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج من خلال المنصة المخصصة لذلك، إلى جانب نشر التوعية بأهمية الوثيقة وتسهيل إجراءات الاشتراك بها.
حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس حرص الدولة على تطوير أدوات الحماية والاستجابة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة.
وأضاف أن تطوير الوثيقة يأتي امتدادًا لما تحقق منذ تحديثها العام الماضي، موضحًا أن إحصائيات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج أظهرت إصدار 448 ألف وثيقة بأقساط بلغت 110 ملايين جنيه، عقب رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.
وأكد أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت بعد دراسة المطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بما يضمن توفير حماية تأمينية تلبي الاحتياجات المستجدة مع الحفاظ على الاستدامة المالية للوثيقة.
وأوضح أن البروتوكول ينقل وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج إلى مرحلة جديدة من التطوير، من خلال إضافة تغطيات متنوعة وربط جهود التوعية والتنفيذ بين الجهات المعنية، بما يعزز شبكات الحماية الاجتماعية عبر أدوات تأمينية مرنة وآمنة، في إطار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه للفصل التعسفي
من جانبه، أكد السفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسار رعاية الدولة للمصريين بالخارج، ويعزز المزايا التأمينية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن هناك خطوات أخرى تستهدف تعزيز الثقة والتواصل بين الدولة وأبنائها في مختلف أنحاء العالم.
ونقل تحيات السيد الوزير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، مشيدًا بالتعاون بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والحرص على إطلاق مزيد من المبادرات والتغطيات التأمينية.
وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية تستهدف توفير مختلف سبل الحماية والاطمئنان للمصريين بالخارج، بما يشمل تقديم الدعم في حالات الطوارئ، إلى جانب توفير حزمة من التسهيلات التي تعزز شعورهم بالأمان والاستقرار.
وبموجب البروتوكول، تشمل الوثيقة بعد تعديلها تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية، بالإضافة إلى تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا لشروط الوثيقة، وذلك مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.
نشر التوعية وتطوير آليات إصدار الوثيقة
وينص البروتوكول على أن تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها من خلال قنواتها المختلفة والتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، إلى جانب دعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة.
كما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.
