أكد النائب سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن الجمهورية الجديدة أحدثت تحولًا كبيرًا في رؤية الدولة لملف الاستثمار، مشيرًا إلى تبني نهج اقتصادي حديث يهدف إلى بناء اقتصاد قادر على المنافسة، من خلال تعزيز القاعدة الصناعية، وتطوير منظومة النقل والربط اللوجستي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

الصناعة المصرية ركيزة للنمو

وخلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، أوضح صبري أن مصر تمتلك قاعدة صناعية عريقة تعود إلى عقود طويلة، وهو ما يمثل رصيدًا مهمًا يمكن البناء عليه لدفع مسيرة التصنيع وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن نجاح منظومة الاستثمار لا يرتبط بجهة أو وزير بعينه، وإنما يعتمد على تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة، وتنسيق السياسات الاقتصادية بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أهمية تطوير سوق المال المصري وتوفير أدوات ومنتجات استثمارية متنوعة تعزز من جاذبيته للمستثمرين.

وفيما يتعلق بالمنافسة في السوق، قال عضو مجلس النواب إنه لا يرى وجود ظاهرة لاحتكار عدد محدود من الأسر للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك منظومة تشريعية متطورة للتصدي للممارسات الاحتكارية، وفي مقدمتها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تعديلات قانونية لتحسين مناخ الاستثمار

وأوضح أن القانون شهد تعديلات مهمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، بما عزز من فعاليته، مؤكدًا أنه أصبح يوفر ضمانات أكبر للمستثمرين، ولا سيما القطاع الخاص، بما يسهم في ترسيخ الثقة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

• الاستثمار
• التصنيع
• المنافسة