مصر في قلب التجارة العالمية.. كيف أصبحت بوابة شرق المتوسط في إسالة الغاز؟
مصر في قلب التجارة العالمية.. كيف أصبحت بوابة شرق المتوسط في إسالة الغاز؟
- الغاز الطبيعي
- مصر
- غاز قبرص
- غاز إسرائيل
- وزارة البترول
- كريم بدوي
- إسالة الغاز
- محطات إدكو
- محطة دمياط
- شرق المتوسط
- تصدير الغاز
- قطر للطاقة
- إكسون موبيل
- الطاقة
- البنية التحتية
- خطوط الأنابيب
- تجارة الغاز
- المركز الإقليمي للطاقة
- الغاز المسال
- صادرات الغاز
- إنتاج الغاز في مصر
تعمل مصر على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، حبق أنه خلال الشهر الماضي توصلت الحكومة إلى اتفاق مع شركتي قطر للطاقة وإكسون موبيل لاستغلال البنية التحتية المصرية في استقبال ومعالجة وإسالة الغاز القبرصي، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية.
ويأتي هذا لااتفاق للعمل على ريبط الحقول القبرصية عبر خطوط أنابيب بحرية إلى الأراضي المصرية، حيث تتم معالجته في تسهيلات الغاز القائمة، ومنها منطقتا ظهر والبرلس، قبل إسالته في مصنعي إدكو ودمياط وتحويله إلى غاز طبيعي مسال لإعادة تصديره للسوق الأوروبي.
خطوة جديدة تعزز صادرات الغاز
ووفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن الاعتماد على البنية التحتية المصرية ومحطات الإسالة يعتبر الخيار الأكثر كفاءة من حيث السرعة والتكلفة مقارنة بالبدائل الأخرى، مثل إنشاء منشآت إسالة داخل قبرص أو استخدام وحدات عائمة، خاصة مع القرب الجغرافي بين الحقول القبرصية والسواحل المصرية.
كيف تتحول مصر إلى بوابة غاز شرق المتوسط؟
ولم تكن محطات الإسالة المصرية الفرصة والسبيل فقط للغاز القبرصي، بل لدول المنطقة أيضا، حيث يتم العمل في الوقت الحالي على إنهاء خط بحري ممتد إلى مصر لإمكانية نقل كمياعت كبيرة من الغاز لمصر لتسيلة وتصديره للخارج، وفق وكالة «مييز» العالمية المتخصصة في شئون الطاقة.
وتتمتع مصر بقدرات متقدمة في قطاع الغاز والتسييل والتي تمكنها من التصدير للخارج بشكل جيد، حيث تمتلك شبكة خطوط أنابيب تستوعب نحو 9 مليارات قدم مكعب يوميًا، وطاقات معالجة فائضة تتجاوز 2 مليار قدم مكعب يوميًا، وقدرات إسالة للغاز تصل إلى نحو 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا في إدكو ودمياط ما يعزز من تنافسيتها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.
وتدعم هذه التحركات خطة مصر للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، خاصة مع التوقعات بارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز الفوائض التصديرية.
ويؤكد الاتفاق على الدور المحوري لمصر في إعادة تشكيل خريطة الطاقة في شرق المتوسط، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي.
