النفط يقفز 5% في أسبوع.. ماذا يحدث لأسعار الوقود عالميا؟

12:36 م | السبت 11 يوليو 2026

ارتفعت أسعار النفط عالميا خلال نهاية تداولات الأسبوع الماضي أمس الجمعة بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران استمر في إثارة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

وأغلقت أسعار النفط عالميا لخام برنت عند حوالي 76 دولارا للبرميل، مسجلا مكاسب أسبوعية تقارب 5%، حيث شجعت التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران ستواصل المحادثات الفنية والسلمية رغم تجدد التبادلات العسكرية وعدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار، وفق مزود البيانات الاقتصادية «ترادينج إيكونوميكس».

ومع ذلك، لا يزال الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق حيوي لحوالي 20% من تجارة النفط والغاز العالمية، متعطلا بشكل كبير، مما يحافظ على ارتفاع المخاطر في أسعار النفط.

هل يواصل النفط الارتفاع؟

ويتوقع السوق أن يظل الصراع محدودا، لكن انخفاض حركة الناقلات واحتمال انقطاع الإمدادات يستمر في دعم الأسعار، وفي الوقت نفسه، حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن التوترات المطولة قد تؤخر إعادة بناء المخزونات العالمية من النفط وتعطيل توازن سوق النفط المتوقع.

بحسب مسؤول أميركي، لا تزال المحادثات الفنية بين الجانبين مستمرة، مؤكداً أن واشنطن ما زالت ملتزمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي، في المقابل، بقي مصير الهدنة السابقة غير واضح بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الاتفاق انتهى.

جاءت التطورات بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت سفناً في مضيق هرمز، أعقبتها ضربات أميركية استمرت يومين ضد أهداف داخل إيران هذا الأسبوع، ما دفع طهران إلى الرد باستهداف قواعد أميركية في المنطقة. ومع ذلك، تجنب الطرفان الانزلاق إلى حرب شاملة، فيما لا تزال بعض بنود الاتفاق المؤقت، الذي لم يُلغَ رسمياً حتى الآن، قيد التطبيق.

تباطؤ حركة العبور عبر مضيق هرمز

رغم التقلبات، تتجه أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، في ظل استمرار تباطؤ حركة العبور عبر مضيق هرمز نتيجة التوترات، ويترقب المتعاملون مستويات الإنتاج والمبيعات من دول الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام، التي تستعد للإعلان قريباً عن مخصصات الخام الشهرية لعملائها.

ويؤدي إغلاق مضيق هرمز لمدة 24 ساعة إلى صدمة فورية في أسواق الطاقة العالمية والأسعار العالمية والتي بدورها تؤثر على أسعار الوقود في كل الدول، مما يتسبب في قفزة سريعة وحادة في أسعار الوقود (النفط والغاز)، وزيادة قياسية في تكاليف الشحن والتأمين البحري، حيث قد تصل الأسعار مره أخرى إلى 100 دولار في حال اشتداد الازمة.