«زراعة النواب»: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة لتعظيم الموارد وجذب الاستثمارات
«زراعة النواب»: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة لتعظيم الموارد وجذب الاستثمارات
أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يضع الجهاز تحت مظلة تشريعية واضحة، وينظم اختصاصاته ومسؤولياته وعلاقاته مع أجهزة الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن القانون لا ينشئ جهازًا جديدًا، وإنما يعيد تنظيم جهاز قائم أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية.
مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات
وقال «القصير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، إن جهاز مستقبل مصر لعب دورًا مهمًا في ملفات تمس حياة المواطن، من بينها الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، واستقرار الأسواق والأسعار، موضحًا أن وجود إطار تشريعي للجهاز يأتي في إطار بناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات وإدارة الأزمات وحسن استغلال موارد الدولة.
رقابة وضوابط واضحة
وأضاف أن هناك توافقًا كبيرًا داخل مجلس النواب على مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة للعمل، ووجود رقابة وضوابط واضحة، لافتًا إلى أن اللجنة المشتركة التي ضمت أكثر من 16 لجنة برلمانية تقدمت بعدد من المقترحات، أبرزها إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفق القواعد العامة، وخضوع إنشاء مناطق التنمية المستدامة لموافقة ورقابة البرلمان، مشيرًا إلى أن التعديلات تضمنت الحفاظ على حقوق العاملين والمنتدبين والمعارين بالجهاز، والتزامه بسداد الضرائب والتأمينات، مؤكدًا أن هذه البنود حظيت بتوافق داخل اللجنة.
وأوضح «القصير» أن جهاز مستقبل مصر يمثل حاضنة للاستثمار المحلي والأجنبي وليس مستثمرًا في حد ذاته، مشيرًا إلى أن القانون يتيح له إنشاء صندوقين، أحدهما صندوق سيادي لتعظيم إدارة موارد وثروات الدولة، والآخر صندوق خدمي لدعم دوره في المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن إخضاع الجهاز للحوكمة والرقابة والشفافية، مع تقديم تقارير ومؤشرات أداء وقوائم مالية، يعزز الثقة في أدائه، ويدعم دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مؤسسات قادرة على إدارة موارد الدولة بكفاءة.
