قالت فيكي برايس كبيرة المستشارين الاقتصاديين في مركز البحوث الاقتصادية، إنّ التوترات الجيوسياسية الحالية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي تمثل مصدر قلق واضح بشأن مستقبل النمو الاقتصادي البريطاني.

وأوضحت أن بريطانيا تواجه ارتفاعاً في عبء الدين الذي تراكم على مدار عقود، وأن اتساع حالة عدم اليقين سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي، بما يفرض تحديات على رئيس الوزراء المقبل، الذي سيتعين عليه التعامل مع عدد من القضايا، وربما إجراء تخفيضات في بعض القطاعات، إلى جانب مواجهة ارتفاع كلفة الاقتراض التي انعكست على الضرائب المحصلة، والتي وصلت إلى عشرات المليارات لتغطية الخدمات وسداد الدين.

تراجع الاستثمار بفعل الأزمات المتعاقبة

وأضافت، في مداخلة مع الإعلامية روان علي، مقدمة النشرة الاقتصادية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ استثمارات القطاع الخاص تأثرت بصورة سلبية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن بريطانيا، منذ الأزمة المالية، شهدت فرض قيود عديدة على الاستثمارات نتيجة ارتفاع الضرائب، ولم تتعافَ بالكامل قبل أن تواجه تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي، ثم جائحة كورونا، تلتها الحرب الأوكرانية، وأخيراً التوترات الحالية مع إيران.

صعوبة خفض الإنفاق مع تزايد الالتزامات الحكومية

وأكدت، أن هذه التطورات مجتمعة دفعت بريطانيا إلى مواصلة الاقتراض على نطاق واسع، لافتةً، إلى أنّ تقليص الإنفاق الحكومي يظل مهمة صعبة، في ظل تزايد أعداد كبار السن واستمرار الحكومة في تقديم العديد من الخدمات، فضلاً عن وجود مرضى ومستفيدين من المنافع بسبب الإعاقة وغيرها من الظروف، وهو ما يجعل خفض الإنفاق في هذه القطاعات أمراً بالغ الصعوبة.

• بريطانيا
• الديون
• الاستثمار