3000 جنيه لكل عامل.. مواعيد صرف آخر منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

05:30 م | الأربعاء 15 يوليو 2026

ساعات قليلة تفصل حوالي 250 ألف من العمالة غير المنتظمة عن صرف آخر المنح الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السسيسي في عيد العمال الأخير، حيث ستقوم وزارة العمل بصرف آخر المنح الاستثنائية وهي منحة شهر يوليو 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس، بجميع مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد بالقاهرة والمحافظات، وحتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

منحة العمالة غير المنتظمة

باليوم والتاريخ.. موعد صرف منحة الـ3000 جنيه رسميًا

ويستمر صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، لإتاحة الفرصة لجميع المستحقين من صرف المنح المقررة لهم من قبل وزارة العمل.

ووفقا لتصريحات وزير العمل حسن الراداد، فإن العامل غير المنتظم المستحق يستطيع صرف المنحة بموجب بطاقة الرقم القومي، من أقرب منفذ بريد، وقيمتها 3000 جنيه.

صرف منحتي يونيو ويوليو للعمالة غير المنتظمة.. غدا الخميس

وأكد الرداد في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن وزارة العمل، سوف تقوم بصرف منحتي يونيو ويوليو للعمالة غير المنتظمة، غدا الخميس بإجمالي 737 مليونًا و715 ألف جنيه، يستفيد منها 245 ألفًا و905 عمال من العمالة غيرالمنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل في 27 محافظة، بإجمالي 3000 جنيه لكل عامل عن المنحتين معا «1500 جنيه للمنحة الواحدة»، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بعد اعتماد الصرف وفقًا للضوابط المنظمة، والبيانات التي جرى تدقيقها ومراجعتها من الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة كانت قد بدأت تنفيذ توجيهات الرئيس بصرف الدفعة الأولى من المنحة الاستثنائية عقب احتفالية عيد العمال، وتواصل اليوم استكمال تنفيذ هذه التوجيهات بصرف الدفعتين الثانية والثالثة، بما يؤكد حرص الدولة على توفير مظلة حماية اجتماعية حقيقية ومستدامة للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها إحدى الفئات الأولى بالرعاية.

تحديث قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، وتحديث قواعد بياناتها، والتوسع في الخدمات والمزايا المقدمة لها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وكفاءة، ويعزز من دمج هذه الفئة في منظومة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.