«التموين»: 4700 تظلم فقط على قرارات استبعاد الدعم.. والمدارس الدولية أحد الأسباب
«التموين»: 4700 تظلم فقط على قرارات استبعاد الدعم.. والمدارس الدولية أحد الأسباب
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة تلقت نحو 4700 تظلم فقط منذ فتح باب الاعتراض على قرارات استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم، معتبرًا أن محدودية هذا العدد تعكس دقة المعايير التي استندت إليها الوزارة في مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن منظومة التظلمات تعتمد على آليات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
مراجعة إلكترونية وربط بقواعد البيانات
وأشار إلى أن الوزارة تستقبل طلبات التظلم عبر أكثر من 1085 مكتب تموين، و412 مركز خدمة مطور في مختلف المحافظات، موضحًا أن جميع الطلبات تخضع للمراجعة إلكترونيًا من خلال الربط مع قواعد بيانات الجهات الحكومية المختلفة، بما يتيح التحقق من صحة البيانات وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية.
المدارس الدولية ضمن مؤشرات الاستحقاق
ونفى أن يكون التحاق الأبناء بالمدارس الخاصة العادية سببًا مباشرًا للاستبعاد من منظومة الدعم، موضحًا أن المراجعة تركز على المدارس الدولية ذات المصروفات المرتفعة، باعتبارها أحد المؤشرات الدالة على المستوى الاقتصادي للأسرة.
وأضاف أن هذا المؤشر لا يُطبق بشكل منفرد، وإنما يدخل ضمن حزمة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية التي تُستخدم لتقييم مدى استحقاق الأسرة للحصول على الدعم.
وفورات الدعم ستعود للمستحقين
وشدد أن الأموال التي توفرها الدولة نتيجة استبعاد غير المستحقين لن تُحول إلى الخزانة العامة، وإنما ستُعاد ضخها بالكامل داخل منظومة الدعم، سواء من خلال زيادة قيمة المخصصات للمستفيدين الحاليين أو ضم أسر جديدة تنطبق عليها شروط الاستحقاق.
وأكد أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين، لافتًا إلى أن موازنة الدعم ارتفعت من نحو 160 مليار جنيه في العام المالي الماضي إلى 175 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، بما يعكس استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.