«خبراء الضرائب»: تطوير قطاع اللوجيستيات يزيد صادرات مصر بنسبة 20%
«خبراء الضرائب»: تطوير قطاع اللوجيستيات يزيد صادرات مصر بنسبة 20%
ذكرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن جهود الدولة في تطوير قطاع اللوجيستيات يزيد صادرات مصر بنسبة 20% علي الأقل، كما يسهم في تحويل مصر إلي مركز لوجستي دولي من خلال عدة إجراءات من بينها تقديم تيسيرات ضريبية وجمركية للشركات العملاقة لتصبح مصر مركزا دوليا لإعادة التخزين.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان اليوم، أن صناعة اللوجيستيات ركيزة التجارة العالمية ومهمتها إدارة وتوصيل السلع والخدمات من محطة الإنتاج إلي المستهلك وتتضمن أربع مراحل، هي النقل سواء الشحن البري أو البحري أو الجوي لنقل المنتجات والمواد الخام، والتخزين باستخدام مستودعات آمنة تعمل بالأنظمة الحديثة، والتعبئة والتغليف لحماية المنتجات، وإدارة المرتجعات وإعادة تدوير المنتجات المتبقية.
سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر
وأشار «عبد الغني» إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر ارتفع العام الماضي إلي 14.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلي 18 مليار دولار عام 2030 بمعدل نمو سنوي 4.3%، وأن مصر رغم موقعها الجغرافي المتميز كانت تحتل المرتبة 97 عالميا عام 2014 لكنها قفزت 40 مركزا لتصبح في المركز 57 عالميا بعد الخطة التي نفذتها الدولة، وتشمل زيادة طاقة المواني علي استقبال الحاويات من 11 مليون حاوية إلي 25 مليون حاوية ومن المستهدف الوصول الي 40 مليون حاوية بحلول 2030، إضافة إلى رفع طاقة إستقبال البضائع من 170 مليون طن إلي 270 مليون طن ومن المستهدف الوصول الي 400 مليون طن بحلول 2030، بجانب تنفيذ مشروع قومي لرفع إجمالي الطرق الرئيسية من 23.5 ألف كيلومتر إلي 31 ألف كيلومتر، وكذلك إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية لربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني بالمواني البحرية عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والمناطق اللوجستية
مقترحات لتطوير قطاع اللوجيستيات
وقدم «عبد الغني» عدة مقترحات لتطوير قطاع اللوجيستيات أهمها:
- التحول إلي نظام المواني الذكية التي تعمل بشكل آلي لتقليل زمن الإفراج الجمركي.
- إنشاء جهاز قومي لتنظيم اللوجيستيات لرفع مستوي الخدمة وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع.
- تطوير المواني الجافة لتخفيف التكدس في المواني البحرية.
- الإعتماد علي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتتبع الشحنات وإدارة المخزون.
- تقديم حوافز ضريبية و جمركية للشركات العملاقة لتحويل مصر إلي مركز لإعادة التخزين.
- تسهيل إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص و تبسيط إجراءات التراخيص.
- إنشاء مراكز تدريب متخصصة لإعداد جيل من العمالة الماهرة في مجال سلاسل الإمداد و إدارة المستودعات الرقمية.
