لجنة الجمارك: نظام «TIR» يعزز تجارة الترانزيت ويرسخ مكانة مصر كمركز لوجستي
لجنة الجمارك: نظام «TIR» يعزز تجارة الترانزيت ويرسخ مكانة مصر كمركز لوجستي
- لجنة الجمارك
- الغرف التجارية
- حركة التجارة الدولية
- تجارة الترانزيت
- التجارة عبر الحدود
- الانظمة الجمركية الدولية
- نظام النقل الدولي للبضائع
كتبت: ريم رفيق
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توقيع اتفاقية «الضامن» بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك لتفعيل نظام النقل الدولي للبضائع «TIR» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية، ودعم تحول مصر إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا ودول الخليج وأفريقيا.
وتم توقيع اتفاقية «الضامن» بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، إيذانًا ببدء التطبيق الفعلي لنظام النقل الدولي للبضائع (TIR) في مصر، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأومبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU).
وأوضح «العرجاوي» أن نظام «TIR» يعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الدولية المعتمدة لتيسير حركة التجارة عبر الحدود، إذ يعتمد على توحيد إجراءات العبور والاكتفاء بإجراء الفحص الجمركي عند نقطتي المغادرة والوصول، باستخدام أختام جمركية مؤمنة تمنع فتح الشحنات أثناء الرحلة، بما يضمن سرعة انتقال البضائع ويخفض زمن الإفراج والتكاليف اللوجستية.
خفض زمن العبور وتكلفة نقل البضائع
وأشار «العرجاوي» إلى أن تطبيق النظام من شأنه رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل زمن انتظار الشاحنات على المنافذ الحدودية، الأمر الذي يعزز تنافسية الموانئ المصرية ويزيد من جاذبية مصر كمحور رئيسي لحركة التجارة الدولية.
وأضاف، أن الاتفاقية ستدعم حركة تجارة الترانزيت، من خلال استقبال الشحنات عبر الموانئ المصرية وإعادة نقلها بريًا إلى أسواق الخليج، بما يسهم في زيادة حجم التجارة العابرة للأراضي المصرية وتنشيط قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى أن النظام سيسهل أيضًا حركة البضائع الواردة برًا من السودان وليبيا، دون الحاجة إلى تقديم خطابات ضمان منفصلة، وذلك في إطار الضمانات الموحدة التي يوفرها نظام TIR، وهو ما يختصر الإجراءات الجمركية ويشجع على زيادة تدفقات التجارة البينية مع الدول المجاورة.
دعم التجارة البرية مع الخليج وليبيا والسودان
وأكد «العرجاوي» أن تفعيل الاتفاقية يأتي متسقًا مع استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الجمركية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضُخت في الموانئ وشبكات الطرق والمناطق اللوجستية، بما يدعم مستهدفات زيادة التجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.
