«الإفتاء» توضح حكم تغيير وجهة أموال التبرعات دون علم المتبرع
«الإفتاء» توضح حكم تغيير وجهة أموال التبرعات دون علم المتبرع
كتب: أواب أحمد
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في أموال التبرعات صرفها فيما حدده المتبرع، ولا يجوز للقائمين على جمعها تغيير وجهتها أو التصرف فيها بغير ما قصده المتبرع إلا في حالات استثنائية يجيزها الشرع، وبما يحقق مصلحة معتبرة، مع مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية.
الالتزام بشرط المتبرع
أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أن المتبرع عندما يخصص ماله لغرض معين، فإن هذا التخصيص يصبح واجب الاحترام، فلا يجوز تحويل المال إلى مشروع آخر أو إنفاقه في غير ما تبرع من أجله دون مسوغ شرعي، لأن ذلك يعد مخالفة لنية المتبرع التي بُني عليها التبرع.
متى يجوز تغيير جهة صرف التبرع؟
أشارت الدار إلى أنه يجوز نقل أموال التبرعات إلى وجهة أخرى إذا تعذر تنفيذ الغرض الأصلي، أو انتهت الحاجة إليه، أو أصبح صرف المال في مقصد آخر يحقق المصلحة التي أرادها المتبرع بصورة أوفى، وفقًا لتقدير الجهات المختصة والأمناء على المال، وبما لا يتعارض مع مقصود المتبرع.
الأمانة أساس إدارة التبرعات
شددت دار الإفتاء على أن القائمين على أموال التبرعات مؤتمنون عليها، ويلزمهم التحلي بالشفافية والأمانة، وعدم التصرف فيها لتحقيق مصالح شخصية أو في أوجه لا تتفق مع الغرض الذي جُمعت من أجله، مؤكدة أن حفظ حقوق المتبرعين وصرف الأموال في مصارفها الصحيحة من أهم الواجبات الشرعية.
أكدت أن التبرع من أعظم أبواب الخير، وأن المحافظة على أموال المتبرعين وصرفها في الأغراض المخصصة لها يعزز الثقة في العمل الخيري، ويضمن استمرار دعم المبادرات الإنسانية والتنموية التي تعود بالنفع على المجتمع.
