نقيب المهندسين: العلاقة بين النقابة العامة والفرعيات تكامل وتعاون
نقيب المهندسين: العلاقة بين النقابة العامة والفرعيات تكامل وتعاون
انعقدت جلسة حوارية بنقابة المهندسين حول تحديات النقابات الفرعية، وتقييم العلاقة الحالية بين النقابة الفرعية والنقابة العامة، والموارد والاستدامة المالية للنقابتين العامة والفرعية، وتطوير الخدمة النقابية، والتحول الرقمي في النقابات الفرعية. وذلك بحضور الدكتور مهندس محمد عبد الغني نقيب المهندسين، والدكتور المهندس معتز طلبة الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس المعتز بالله بركات الأمين العام المساعد، والمهندس الاستشاري السيد حسن أمين الصندوق المساعد، والمهندس هيثم عبد الحميد رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، ومشاركة قيادات النقابات الفرعية.
تحديات النقابات الفرعية
وخلال الجلسة، أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني نقيب المهندسين، أن العلاقة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية هي علاقة تعاون وتكامل، ودعا نقيب المهندسين جميع القيادات النقابية إلى وضع آلية تكفل تحقيق أفضل علاقة ممكنة بين النقابة العامة والفرعيات، وتضمن تحقيق أقصى درجات التعاون والترابط والتنسيق بينهم جميعاً، لكي نتمكن سوياً من تقديم أفضل وأجود خدمات ممكنة لجموع مهندسي مصر.
وقال: "المناصب زائلة، ولن نترك بعدنا سوى أمرين: مهندسون متميزون وهذا الأمر يتحقق بالتدريب، وأثر يبقى للأجيال القادمة ويتمثل في المنشآت والمقرات والنوادي. وأتمنى أن نترك مقرات ونوادي في كل المحافظات؛ فلدينا 26 نقابة فرعية، تضم 40 مقرا فرعيا، وهو عدد يجب زيادته لنتمكن من تقديم خدمات متزايدة لمليون مهندس. وهذا الأمر تقابله موارد محدودة، فهل نواجه ذلك برفض طلبات النقابات الفرعية لإقامة مقرات ونوادي، أم نعمل جميعا على زيادة الموارد؟ بالطبع الأفضل لنا جميعا أن نتعاون ونتحد ونتكاتف لزيادة الموارد، وأن يكون ذلك هو شغلنا الشاغل، ولهذا فعلى كل نقابة فرعية أن تسعى لزيادة مواردها وتنمية استثماراتها".
وأعلن نقيب المهندسين عن منح حوافز تشجيعية لأكثر النقابات تحصيلاً للدمغة الهندسية، قائلا: "علينا أن نتعاون وأن نعمل سويا، فلو فعلنا ذلك ستزداد إيرادات النقابة وسنحقق نجاحا كبيرا، وهذا النجاح سينسب للجميع".
وقال الدكتور المهندس معتز طلبة: "العلاقة القائمة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية ستظل قائمة كما هي الآن، لأن القانون هو من يحددها، وطالما كان القانون قائما ستستمر كما هي دون تغيير".
وأضاف: "الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب أداء النقابات الفرعية، ويرسل تقاريره للنقابة العامة قبل أن يرسلها للنقابة الفرعية، وبدورها ترسل النقابة العامة تلك التقارير لكل نقابة فرعية لكي ترد على ما ورد بها من ملاحظات، وبالتالي فإن جهاز المحاسبات نفسه يتعامل مع النقابات الفرعية كأنها أجهزة تابعة للنقابة العامة، ولكن بعض النقابات تبدي بعض الاعتراضات في تعاملنا معها، خاصة فيما يتعلق بالأصول والميزانيات.وطبعاً من حق كل نقابة أن تحقق خططها وطموحاتها، والنقابة العامة تدعم ذلك، وأي نقابة فرعية لديها مشروع استثماري فلن نعترض عليه، ولكن علينا جميعا أن ندرك حجم التحديات التي نواجهها".
حجم جمع الدمغة في النقابات الفرعية
وتابع: "أبرز تلك التحديات ما يتعلق بميزانية النقابة العامة البالغة 4.5 مليار جنيه، بلغ عدد المهندسين المستفيدين من المعاش خلال العام الجاري نحو 190 ألف مهندس، بإجمالي قيمة معاشات بلغت 5 مليارات و300 مليون جنيه هذا العام، وفي العام القادم ستقفز المعاشات إلى 5.5 مليار جنيه دون أي زيادة في قيمتها، وهذه القفزة سببها التزايد المستمر في أعداد المهندسين الذين يبلغون سن المعاش، وهو تحدٍ يجب أن نفكر في كيفية مواجهته.
وأضاف: "الواقع المالي لنقابة المهندسين يفرض علينا جميعا أن ندرس كيفية زيادة إيرادات النقابة، لتحقيق أهدافنا جميعا برفع المعاشات وتحسين الخدمات وزيادة جودتها وتلبية مطالب جميع النقابات الفرعية".
وطالب الدكتور المهندس هشام سعودي بسرعة عمل دراسة لمقومات كل نقابة، وأعداد المهندسين، والفرص الاستثمارية بكل محافظة، لنعرف ما هو مطلوب بشأن إقامة مقرات جديدة ونوادي، ومصايف ومشاتي، واستثمارات تدر دخلا كبيرا، وحجم الدمغة التي يمكن تحصيلها في نطاق كل نقابة فرعية، كما يجب أن تُعرض توصيات وقرارات كل نقابة فرعية على المجلس الأعلى للنقابة العامة ليكون هناك تواصل حقيقي ومعرفة واضحة بكل صغيرة وكبيرة تحدث في كل نقابة فرعية، وأشاد بصرف حوافز إضافية لأعلى النقابات تحصيلاً للدمغة.
