«اتحاد شركات التأمين»: الاستعلام الائتماني يحد من عمليات الغش
«اتحاد شركات التأمين»: الاستعلام الائتماني يحد من عمليات الغش
قال علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن التأمين على الحياة لدى أكثر من شركة تأمين أمر جائز ولا يمثل مخالفة، موضحًا أن المشكلة تظهر عندما يطلب أحد الأشخاص التأمين على حياته بمبالغ كبيرة وغير مبررة، مثل 10 ملايين جنيه لدى شركة و8 ملايين جنيه لدى شركة أخرى، دون وجود سبب واضح يبرر هذه القيم، مثل الحصول على قرض مصرفي أو تمويل لشراء سيارة يتطلب التأمين على الحياة.
حالات تعويض كشفت محاولات غش في بعض الوثائق
وأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن بعض الحالات التي حصلت على تعويضات تضمنت أشخاصًا أمّنوا على حياتهم ثم ادعوا تعرضهم لعجز أو وفاة، ما أدى إلى صرف تعويضات من أكثر من شركة، مشيرًا إلى أن شركات التأمين تمتلك القدرة على الاستعلام عن العملاء واكتشاف بعض حالات الغش، إلا أن ذلك قد يتم بعد صرف الأموال في بعض الحالات.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنبهت إلى هذه المشكلة، وأصدرت قرارًا يُلزم شركات تأمين الحياة بإجراء استعلام عن العميل من خلال شركات الاستعلام الائتماني المتخصصة، إذا كان مبلغ التأمين المطلوب يبلغ 10 ملايين جنيه أو أكثر، وذلك بهدف الحد من المخاطر وإدارة حالات الغش المحتملة.
إلغاء وثيقة التأمين يتم عادة بعد ثلاث سنوات
وأكد على أن ما يتردد بشأن عدم إمكانية إلغاء وثيقة تأمين الحياة إلا بعد خمس أو عشر سنوات غير دقيق، موضحًا أن الإلغاء يكون في المعتاد بعد ثلاث سنوات، وقد يتم قبل ذلك وفقًا لشروط التعاقد، مضيفًا أن أقساط التأمين تُسدد على مدد طويلة قد تصل إلى 20 أو 30 عامًا، كما أن قيمة القسط خلال السنوات الأولى لا تكون كبيرة بالقدر الذي يدفع شركات التأمين إلى تحمل مخاطر الغش.
ولفت إلى أن سبب عدم تطبيق الاستعلام الائتماني في السابق يعود إلى المنافسة بين شركات التأمين، إذ كانت بعض الشركات تتجنب هذه الإجراءات حتى لا يتجه العميل إلى شركة أخرى تُصدر الوثيقة بسرعة أكبر.
وأكد على أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام جميع شركات تأمين الحياة بإجراء الاستعلام يحقق المساواة بين الشركات، ويحد من مخاطر الغش، ويصب في مصلحة العملاء.
