وزير التعليم العالي يوجه بتطوير البرامج الدراسية في المعاهد لتلبية احتياجات سوق العمل
وزير التعليم العالي يوجه بتطوير البرامج الدراسية في المعاهد لتلبية احتياجات سوق العمل
ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي القائم بعمل رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، و أعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
تطوير منظومة التعليم بالمعاهد العليا الخاصة
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم بالمعاهد العليا الخاصة من خلال تحديث البرامج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى استمرار دعم الوزارة للمعاهد، ومتابعة أدائها، وتعزيز التنافسية بينها؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة الخريجين، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية واستقطاب كوادر تدريسية متميزة.
ووجّه الوزير بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والاعتماد، وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، مع التوسع في التحول الرقمي، والاستمرار في تطوير الأداء المؤسسي بما يضمن تقديم خدمات تعليمية متميزة، إضافة إلى ضرورة تفعيل الشراكات مع مجتمع الصناعة والإنتاج؛ بما يسهم في توفير فرص تدريب وتأهيل متميزة للطلاب، إلى جانب الالتزام بالتحديث المستمر للبرامج والمقررات الدراسية وفقًا للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
استمرار المعاهد في تنظيم الأنشطة الرياضية والفنية
ووجّه قطاع التعليم بتقديم تقييم شامل لجدارة المعاهد العالية الخاصة، ويترتب على هذا التقييم توجيه المعاهد لإعداد خطط تنفيذية لتطوير مستوى الأداء بها، بما يخدم مصلحة الطلاب ويعزز مكانة منظومة التعليم العالي، مؤكدًا ضرورة استمرار المعاهد في تنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ البرامج التدريبية خلال الإجازة الصيفية، بما يتيح استثمار طاقات الشباب، ورعاية أصحاب المواهب في مختلف المجالات، إضافة إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت بالمعاهد قبل بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027؛ لضمان جودة العملية التعليمية.
وقدم الدكتور أحمد الجيوشي عرضًا تفصيليًا حول المؤشرات الرئيسية للمعاهد العالية الخاصة والمعاهد الفنية، إذ أوضح أن إجمالي عدد المعاهد بلغ 182 معهدًا، منها 155 معهدًا أحادي التخصص و27 معهدًا متعدد التخصصات، كما حصل 24 معهدًا على الاعتماد المؤسسي، فيما حصل 28 معهدًا على الاعتماد البرامجي (94 برنامجًا) خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف أن المعاهد العالية الخاصة تضم 903 آلاف و187 طالبًا وطالبة، كما استعرض جهود حملات الضبطية القضائية لمواجهة الكيانات الوهمية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس استعرض الطلبات المقدمة من مجموعة من المعاهد لإضافة بعض التخصصات أو الأقسام أو الشعب أو البرامج في قطاعات (التمريض، والعلوم الصحية، والهندسة، وعلوم الحاسب والمعلوماتية، والسياحة وإدارة الضيافة، والخدمة الاجتماعية، والدراسات الأدبية).
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس استعرض الطلبات المقدمة من مجموعة من المعاهد لتغيير مسارها من تخصص إلى آخر، ووافق المجلس على إحالة الطلبات المقدمة لإنشاء معاهد عالية خاصة جديدة، إلى المكتب التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها، في ضوء رؤية الوزارة لربط التخصصات العلمية بتلبية احتياجات سوق العمل، كما وجّه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ اللازم بشأن الطلبات الخاصة بإنشاء معاهد تمريض جديدة، بما يتفق مع رؤية الوزارة الخاصة بمواءمة التخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل، كما استعرض مذكرة الإدارة العامة للتراخيص والمتابعة بشأن تحديد آلية العمل مع الجهات المتقدمة لإنشاء معاهد خاصة.
