هل يجوز لهيئة الشراء الموحد تحصيل 5% على عقود الصيانة؟.. مجلس الدولة يحسم الجدل
هل يجوز لهيئة الشراء الموحد تحصيل 5% على عقود الصيانة؟.. مجلس الدولة يحسم الجدل
- مجلس الدولة
- الشراءالموحد
- قسم الفتوى والترشيع
- مقابل خدمات
- رسم الشراء
- الصيانة الموحدة
- فتوى مجلس الدولة
- اخبار مجلس الدولة
أغلقت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باب الجدل حول أحقية الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في تحصيل مقابل خدمات بنسبة 5% عن عقود الصيانة، مؤكدة أن القانون لا يجيز فرض هذه النسبة، وأن تغيير مسمى المبلغ من "رسم شراء" إلى "مقابل خدمة" لا يغير من حقيقته القانونية.
لماذا رفض مجلس الدولة تحصيل 5% على عقود الصيانة؟
أوضحت الجمعية العمومية أن الهيئة سبق أن طلبت إبداء الرأي بشأن تحصيل مقابل خدمات بنسبة 5% عن عقود الصيانة التي تبرمها مع الشركات المتخصصة لصالح الجهات الخاضعة لأحكام قانون إنشائها، وذلك بعد أن انتهت فتوى سابقة صادرة في فبراير 2025 إلى عدم جواز تحصيل "رسم شراء" على هذه العقود.
ورأت الجمعية أن قرار مجلس إدارة الهيئة باستبدال مسمى المبلغ من "رسم شراء" إلى "مقابل خدمة" لا يترتب عليه أي أثر قانوني، لأن العبرة في التكييف القانوني تكون بحقيقة المبلغ والغرض منه، وليس بالمسمى الذي يطلق عليه.
عقود الصيانة ليست خدمة مستقلة
أكدت الفتوى أن إبرام عقود الصيانة لا يمثل خدمة مستقلة يجوز تقاضي مقابل عنها، وإنما يعد أحد الاختصاصات القانونية الأصيلة التي أسندها القانون رقم 151 لسنة 2019 إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد، في إطار إدارتها لمنظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية.
وأضافت أن القانون حدد الموارد المالية للهيئة على سبيل الحصر، ولم يتضمن أي نص يسمح بتحصيل مقابل مالي عن مباشرة هذا الاختصاص أو تضمين عقود الصيانة نسبة إضافية.
النتيجة النهائية للفتوى
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في تحصيل أي مبالغ أو نسبة 5% مقابل إبرام عقود الصيانة لصالح الجهات الخاضعة لأحكام قانون إنشائها، مؤكدة أنه لا يجوز تضمين هذه العقود أي مقابل مالي إضافي في ظل غياب سند قانوني يجيز ذلك.
