«الكهرباء» تحذر من إصلاح العداد خارج الشركة: يعرضك للحبس والغرامة
«الكهرباء» تحذر من إصلاح العداد خارج الشركة: يعرضك للحبس والغرامة
كشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير، عبر منشور توعوي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المخاطر القانونية والفنية المترتبة على محاولة إصلاح عداد الكهرباء ذاتيًا أو إجراء توصيلات مباشرة تُعرف بـ«الكباري» عند تعطل العداد، مؤكدة أن هذه التصرفات قد تعرض المشترك للمساءلة القانونية والغرامات.
فتح العداد دون تصريح رسمي يُعد مخالفة
وأوضحت أن عداد الكهرباء، سواء كان تقليديًا أو مسبق الدفع، يعد من ممتلكات شركة الكهرباء، وأن العبث بالعداد أو فتحه دون تصريح رسمي يُعد مخالفة قد تؤدي إلى تحرير محضر سرقة تيار، إلى جانب توقيع غرامات مالية، وقد تصل العقوبات إلى الحبس وفقًا للقانون.
وأضافت أن محاولة إصلاح العداد دون الاستعانة بفني الشركة المختص قد تشكل خطرًا كبيرًا، نظرًا لاحتواء العدادات على دوائر كهربائية حساسة قد تتسبب في حدوث صعق كهربائي أو ماس قد يؤدي إلى اندلاع حريق، فضلًا عن فقدان ضمان العداد إذا كان حديث التركيب.
وحذرت الشؤون التجارية من اللجوء إلى التوصيل المباشر للكهرباء أو ما يعرف بـ«الكباري» عند تعطل العداد، مشيرة إلى أن فرق التفتيش التابعة للشركة تستطيع اكتشاف هذه التوصيلات بسهولة، وهو ما قد يترتب عليه تحرير محضر سرقة تيار، ورفع العداد، وفرض غرامات قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، إضافة إلى احتمالية التعرض للمساءلة الجنائية.
التوجه إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء لتسجيل بلاغ رسمي
وأكدت أن التصرف الصحيح عند تعطل العداد يتمثل في عدم فتحه أو العبث به، والإبلاغ فورًا عن العطل من خلال الخط الساخن (121) أو التوجه إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء لتسجيل بلاغ رسمي، ثم انتظار فني الشركة المختص لفحص العداد واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت إلى أنه في حال ثبوت أن العطل ناتج عن خلل فني بالعداد، تقوم الشركة بإصلاحه أو استبداله وفقًا للإجراءات المنظمة، بينما يتطلب استبدال العداد التالف تقديم طلب رسمي مرفق بصورة من بطاقة الرقم القومي وآخر إيصال كهرباء أو كارت الشحن.
واختتمت الشؤون التجارية منشورها بدعوة المواطنين إلى متابعة حالة العداد بصورة دورية، وعدم التعامل مع أي أعطال بطرق غير قانونية، مؤكدة أن الإبلاغ الرسمي عن الأعطال هو الوسيلة الآمنة التي تحفظ حقوق المشترك وتجنبه التعرض للمساءلة القانونية.
