شروط الجمع بين معاشين للزوجة والأبناء في قانون التأمينات الجديد
شروط الجمع بين معاشين للزوجة والأبناء في قانون التأمينات الجديد
الجمع بين أكثر من معاش من الموضوعات التي تشغل أصحاب المعاشات والمستحقين، خاصة الأرامل والأبناء الذين قد يكون لهم أكثر من مصدر استحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط واضحة للجمع بين المعاشات، حيث وضع الأصل العام بعدم الجمع بين أكثر من معاش إلا في الحالات التي أجازها القانون، وذلك لتحقيق التوازن بين حقوق المستحقين وتنظيم منظومة التأمينات الاجتماعية.
المادة المنظمة للجمع بين المعاشات
نظم القانون حالات الجمع في المادة 104 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي نصت على أنه «استثناءً من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (102، 103) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية»، وجاءت المادة لتحدد عددًا من الحالات التي يجوز فيها الجمع بين المعاشات، وهي كالتالي:
أولا: الجمع بين معاشين في حدود الحد الأدنى للمعاش
أجاز القانون للمستحق الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويتم استكمال المعاش إلى هذا الحد وفقًا للقواعد والترتيب المنصوص عليهما في القانون، وهذه الحالة تطبق على المستحقين الذين يكون لديهم أكثر من معاش، ولكن لا تنطبق على الحالات التي منحها القانون حق الجمع الكامل دون حدود.
ثانيا: جمع الأرملة بين معاشها ومعاش الزوج
من أهم الحالات التي حددها القانون، حق الأرملة في الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها الخاص بها إذا كانت مستحقة لمعاش عن عملها أو اشتراكها التأميني، ولا يضع القانون حدًا أقصى لهذا الجمع، حيث أجاز للأرملة الاحتفاظ بمعاشها الأصلي بالإضافة إلى معاش الزوج المتوفى.
ويشمل ذلك الحالات التي تكون فيها الزوجة صاحبة معاش عن عمل سابق، ثم تستحق معاش الزوج بعد وفاته.
ثالثًا: جمع الأرملة بين معاش الزوج ودخل العمل
لم يقتصر حق الأرملة على الجمع بين معاشين فقط، بل أجاز لها القانون أيضا الجمع بين معاشها المستحق عن الزوج، ودخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود وفقًا لما نصت عليه المادة 104.
وهذا يمثل استثناءً مهمًا، حيث لا يؤدي عمل الأرملة أو حصولها على دخل إلى حرمانها من معاش الزوج طالما توافرت شروط الاستحقاق.
رابعا: حقوق الأرمل في الجمع
لم يقصر القانون هذه الميزة على الأرملة فقط، بل منح الأرمل حق الجمع بين، معاشه عن زوجته المتوفاة، ومعاشه الخاص بصفته منتفعًا بأحكام قانون التأمينات، كما يجوز له الجمع بين معاش الزوجة ودخله من العمل أو المهنة دون حدود.
خامسًا: جمع الأبناء بين معاشي الأب والأم
حدد القانون وضعًا خاصًا للأبناء، حيث أجاز لهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود، وبالتالي، إذا كان الابن أو الابنة مستحقًا لمعاش عن الأب، ثم أصبح مستحقًا لمعاش عن الأم، فيجوز له الجمع بين المعاشين كاملين دون تطبيق حد أقصى للجمع، وهذه من أهم المزايا التي منحها قانون التأمينات الجديد للأبناء المستحقين.
سادسًا: الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد
أجاز القانون للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود، ويعني ذلك أنه إذا تعددت الاستحقاقات التأمينية المرتبطة بشخص واحد، فإن القانون يسمح بالجمع في هذه الحالة وفقًا للقواعد المنظمة.
من هم المستحقون للمعاش وفق قانون التأمينات؟
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الفئات التي تستحق المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ومن أبرزهم الأرملة أو الأرمل، وكذلك الأبناء، البنات وفقًا للشروط القانونية، والوالدان، والإخوة والأخوات في الحالات التي يحددها القانون.
ويشترط لاستحقاق المعاش توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون، مثل صلة القرابة وتوافر الحالات التي حددها التشريع.
هل الجمع بين المعاشات يعني صرف معاشين كاملين دائما؟
الإجابة تختلف حسب الحالة، فالقانون وضع حالات يسمح فيها بالجمع الكامل دون حدود، مثل الأرملة التي تجمع بين معاشها ومعاش زوجها، والأبناء الذين يجمعون بين معاش الأب ومعاش الأم، أما في الحالات الأخرى، فقد يكون الجمع في حدود الحد الأدنى للمعاش وفقًا لما نص عليه القانون، لذلك تختلف قيمة ما يحصل عليه المستحق حسب طبيعة المعاشات المستحقة وحالة كل ملف تأميني.
خطوات الحصول على معاش مستحق عند وجود أكثر من معاش
في حالة استحقاق الزوجة أو الأبناء لأكثر من معاش، يجب التوجه إلى الجهة المختصة بالتأمينات الاجتماعية وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تختلف حسب الحالة، ومن بينها عادة:
بطاقة الرقم القومي.
شهادات الميلاد أو مستندات إثبات صلة القرابة.
شهادة وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه.
المستندات الخاصة بالمعاش الآخر إن وجد.
وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمراجعة الملف وتحديد المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام القانون.
