باحثة سياسية: مقاطعة هولندا للبضائع الإسرائيلية يؤكد عدم شرعية المستوطنات في الضفة الغربية
باحثة سياسية: مقاطعة هولندا للبضائع الإسرائيلية يؤكد عدم شرعية المستوطنات في الضفة الغربية
أكدت تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، أن قرار الحكومة الهولندية حظر الاتجار بالبضائع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يأتي في إطار سياسي وقانوني، موضحة أن المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية «غير قانونية وغير شرعية»، وفقًا للاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص في المادة (49) على عدم قانونية الاستيطان.
مواجهة التوسع الاستيطاني
وأضافت في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا لايف، أن القرار يبرهن على أن الأرض الفلسطينية أرض محتلة، وأن أي سيطرة عليها أو التعامل مع منتجات المستوطنات يعد غير قانوني.
وتابعت، أن القرار يحمل رسالة إلى الدول الأوروبية الأخرى لتبني مواقف مماثلة، رغم أن تأثيره على دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يزال محدودًا، ما يستدعي دعمًا سياسيًا أوروبيًا أوسع لمواجهة التوسع الاستيطاني ومنع فرض وقائع جديدة تستهدف إعادة هيكلة الضفة الغربية جغرافيًا وديموغرافيًا وقطع التواصل الجغرافي والديموغرافي الفلسطيني بما يحول دون قيام الدولة الفلسطينية.
القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
وأوضحت تمارا حداد أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان.
وشددت على أن المشكلة تكمن في غياب آليات تنفيذ ملزمة وفرض عقوبات على إسرائيل، معتبرة أن الأهم هو معرفة ما إذا كان القرار سيؤدي إلى وقف الاستيطان أم ستواصل إسرائيل مشروعها لضم الضفة الغربية وتعزيز سيادتها الأمنية والاقتصادية والعسكرية، إلى جانب الدفع باتجاه التهجير، في ظل ازدياد انتهاكات المستوطنين بدعم من الحكومة الائتلافية.
